احالة دعوى لإدراج قطر كمنظمة إرهابية للنائب العام

أحالت اليوم محكمة الأسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" وأمانة سر "إسماعيل علي" الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لإدراج قطر كمنظمة إرهابية الي النائب العام تمهيداً لإحالتها الي محكمة الجنايات لإتخاذ قرار بإدراج قطر على القوائم الإرهابية . وذلك طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية والذي يحمل رقم 8 لعام 2015 , والذي نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز) .
وقال طارق محمود، في دعواه:"إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية" بحسب الدعوى.
وأضاف محمود، "أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلى".
وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة".