كشف الدكتور محمد رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن وصول إجمالي ايرادات الشركات التابعة الى 9,9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 ، مقابل 9,5 مليار جنيه في العام المالي السابق بزيادة بلغت قيمتها 411 مليون جنيه وبنسبة 4%. واستعرض رئيس القابضة للصناعات الكيماوية خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي 2013/2014 والتي أشارت إلى تحقيق إيرادات بنحو 431,4 مليون جنيه مقابل نحو 489,3 مليون جنيه في العام المالي السابق . وأكد على إهتمام شركته بإدارة الأصول المالية المتمثلة في شركات قطاع الأعمال باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للتنمية الاقتصادية وذلك عبر البدء في إعادة هيكلة بعض شركاتها مثل شركتي النصر للأسمدة وسيناء للمنجنيز وعلى صعيد المؤشرات المالية للشركات التابعة أوضح أنه تم تفعيل عقد المقاول العام لمشروع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وكذلك عقد التمويل مع البنوك المصرية وإعادة تأهيل المصانع باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء في العملية الإنتاجية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 730,8 مليون دولار. وبالنسبة ل شركة الدلتا للأسمدة، اشار الى الانتهاء من إجراء عمرة جسمية لمصانع الأمونيا وذلك للمحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد معدلات استهلاك الغاز بتكلفة 300 مليون جنيه بتمويل من الشركة القابضة بالاضافة الى إعادة تأهيل مصانع الشركة بطلخا وذلك بإقامة وحدة أمونيا جديدة بطاقة 1200 طن يومياً وإحلال وتجديد مصنع اليوريا بطاقة 1600 طن يومياً بتكلفة بلغت نحو 573 مليون دولار. بالاضافة الى الموافقة على دراسة جدوى مشروع شركة سيناء للمنجنيز لإنشاء الخط الثالث لمصنع الجبس المكلسن برأس ملعب. وعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار امس وبحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الميزانية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013/2014. من جانبه شدد أشرف سالمان، وزير الاستثمار على أهمية إدارة محفظة هذه الشركات بشكل احترافي لما تشمله من قطاعات إنتاجية حيوية علاوة على أهميتها للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين أوضاع تلك الشركات حفاظاً على المال العام واستهدافاً لتحقيق العوائد الاقتصادية والمالية المناسبة لإمكانيات هذه الشركات.