كشف مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الوزارة انتهت من تصميم كراسة الشروط الخاصة بإطلاق مليون بطاقة هوية رقمية ضمن مشروع استرشادي لتحويل بطاقات الهوية الشخصية إلى كروت رقمية تتضمن عدة تطبيقات. وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، أن وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بالإعلان عن المناقصة وطرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري الأخير تسبب في تأخير موعد الطرح المقترح خلال الربع الأول من العام الجاري. وتتجه الحكومة نحو تطوير منظومة إدارة الهوية الرقمية من خلال عدد من الخطوات ، حيث أعلنت وزارة الاتصالات أن تستهدف الانتهاء خلال العام المالي الجاري من إصدار مليون بطاقة هوية رقمية كمشروع استرشادي لتعميم التجرية. تركز الحكومة على مشروع الهوية الرقمية كمشروع قومي يتيح ربط كل الاستخدامات الخاصة بالهوية من خلال نفس الكارت وتضمين تلك الكروت تطبيقات مثل الدعم والتصويت الالكتروني وصولاً إلى الدعم على المواد البترولية والخدمات الصحية وغيرها. ووقعت تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" و"هيئة الإمارات للهوية" اتفاقية للتعاون المشترك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال الهوية الرقمية ، نصت الاتفاقية على التعاون في العديد من المجالات التكنولوجية وتبادل ونقل الخبرات الفنية والقانونية والتنظيمية في مجالات: أمن المعلومات، والتوقيع الإلكتروني، والهوية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تبادل التطبيقات الإلكترونية المختلفة فيما يخص التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية. أكد المصدر على أنه المرجح أن يتم التعاون بين أحد الشركات الأجنبية والهيئة العربية للتصنيع لإنتاج البطاقات الجديدة. وعلمت "أموال الغد" من مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،عن توجه الحكومة الحالية نحو تشكيل لجنة وزارية مشكلة من عدد من الوزارات لإدارة مشروع الهوية الرقمية مؤكدين على أن اللجنة سيشارك فيها وزارة الاتصالات والداخلية والدفاع والتخطيط والإصلاح الإداري لتختص بتحديد كل تفاصيل المشروع لإدارة قاعد بيانات المواطنين بصورة أكثر فاعلية واستخدامها في إدارة الخدمات الحكومية للمواطنين. شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نوفمبر الماضي ، توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة مورفو التابعة لمجموعة سافران الفرنسية، لتدشين أول مصنع لإنتاج الإصدارات المؤمنة داخل مصر ، الذي تبلغ قيمته 2 مليار جنيه، سيتم إطلاق خط إنتاج مشترك بين مورفو ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لإصدار مكونات الإصدارات المؤمنة وعلى رأسها بطاقات الرقم القومي، وعدة أنواع أخرى من الوثائق المؤمنة، بجانب التركيز على تصدير تلك المنتجات للخارج.
