«الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر».. ننشر حصاد وزارة الكهرباء خلال 2022

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حصادها وأبرز نجاحاتها خلال 2022، حيث واجهت مصر ما قبل 2014 أزمة تتمثل في نقص الكهرباء، كان نتاجها انقطاع الكهرباء لمدد طويلة يوميا خاصة في فصل الصيف وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، لذا شرعت الدولة سريعا فى تنفيذ خطة عاجلة لتوليد الكهرباء تشمل إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القدمية إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة حتى وصلت الزيادة فى إنتاجية الكهرباء حوالى 30 جيجاوات، في 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق وأثار الاعجاب في العديد من المحافل الدولية.
وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 نحو 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية + مجمع بنبان للطاقة الشمسية التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد، بإجمالى الإستثمارات في مجال الانتاج منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه.
إقرأ أيضاً
* مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لمشروعات طاقة متجددة وتحلية المياه بعدة محافظات
* الحكومة: مصر ستصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر بأفريقيا ب20 مليون طن سنوياً
وفي مجال تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بلغت إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 حوالى 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة
تدعيم وتحديث الشبكة
وقامت وزارة الكهرباء بالعديد من الإجراءات التى تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى مجالات تطور خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150 %عن وضع الشبكة عام 2014، وتطور سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف/ تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340 %عن وضع الشبكة عام 2014.
وتم خلال العام المالى 2021/2022 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 62% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه مصرى منها حوالى 8,307 مليار جنيه بالإضافة إلى (4 مليار جنيه) خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، كما بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2021/2022 حوالى 198 مليار ك.و.س بنسبة تطور حوالى 5% عن الفترة المناظرة .
فيما نجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية، ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم وضع الجهد على عدد 18 محطة محولات جهد فائق (500 ، 220 ك.ف ) ليصبح اجمالى عدد محطات محولات جهد 500 ك.ف 30 محطة وجهد 220 ك.ف 180 محطة ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 31851 كم بزيادة قدرها 767 كم وبنسبة قدرها 2,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م.ف.أ لتصبح 121803,5 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 8,6%.
وحول مشروعات الجهد العالى ( 66،33،22 ك.ف ) التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 17 محطة محولات جهد عالى جديدة ليصبح الاجمالى عدد 533 محطة محولات جهد عالى ، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 65164 م.ف.أ لتصبح 68506م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 5,12% ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى من 22770 كم لتصبح 24614 كم بزيادة قدرها 1844 كم وبنسبة قدرها 8,1 %، وقد تم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة ( بنى سويف ، البرلس ، العاصمة الادارية الجديدة ) على الجهود المختلفة 220 ، 500 ، 66 ك.ف ويتم حالياً تفريغ كامل القدرة المنتجة للثلاث محطات على الشبكة.
العدادات الذكية ومسبوقة الدفع
وفي مجال تدعيم وتطوير شبكات التوزيع فقد بلغت اجمالي إستثمارات مشروعات التوزيع الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالى 190 مليار جنيه، وبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4117 لوحة حيث تم خلال الفترة تركيب واحلال وتجديد عدد (126) لوحة توزيع جهد متوسط، وبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم خلال الفترة تركيب عدد (3945) محول توزيع، كما بلغ إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر.
وقد بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 742 ألف كيلومتر بشبكة الجهد المنخفض حيث تم خلال الفترة إنشاء وإحلال حوالى 46 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة.
وبشأن مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، فقد تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي فى نطاق ستة شركات توزيع ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة، وقد تم حتى الان تركيب ما يزيد عن 14 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وعلى صعيد مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، فقد بلغت القدرات من طاقة الرياح نحو 1630 ميجاوات، بينما بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات، حيث تم خلال الفترة إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم امبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات.
وقد تم تفيذ محطات شمسية أعلى مبانى الشركة القابضة والشركات التابعة، وتم خلال الفترة تركيب عدد (14) محطة بإجمالى قدرات 193 كيلووات وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (163) محطة بإجمالى قدرات حوالى 9253 كيلووات.
بينما تم تنفيذ محطات شمسية من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering)، وتم خلال الفترة التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد (384) محطة بقدرة إجمالية حوالى 48347 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها (1206) محطة بإجمالى قدرات حوالى 90099 كيلووات.
وقام قطاع الكهرباء بإعداد الخطة الوطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022) والتي تم إعتمادها من قِبل مجلس الوزراء بتاريخ 27 فبراير 2019 حيث تتبنى الخطة الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 حيث تعتمد الخطة في عملها على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير إستهلاك الطاقة وخفض الإنبعاثات.
وفى مجال انتاج الطاقة الكهربائية فإن القطاع قام بإحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، وإستخدام نظام الدورات المركبة فى محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون إستخدام وقود وإستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئى وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.
وبشأن الطلب على الطاقة تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وإطلاق الحملات الإعلامية لترشيد الطاقة وذلك لتوعية المواطنين.
وخلال تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ COP27 فقد تم التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص فى انشاء عدد محطات طاقة شمسية قدرة كل منهما (5) ميجاوات بالاضافة إلى محطات أعلى الفنادق، ومحطة المطار، ومحطة بموقع المؤتمر باجمالى قدرات 28 ميجاوات.
وفي الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 شارك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ COP27 بدءاً من توفير التغذية الكهربائية لمقر المؤتمر والمشاركة الفعالة في الأحداث والفعاليات التي تدعم دور مصر الريادي في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتنظيم اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة في 15 نوفمبر 2022 فضلاً عن مشاركة ممثلي الوزارة في اللجان الفنية واللوجيستية والتنظيمية وتوقيع الاتفاقيات الاطارية ومذكرات التفاهم التي تضع مصر كأولي الدول الأفريقية التي تسهم في بدء تنفيذ التعهدات المناخية للحد من الانبعاثات.
وتم على هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن .
الربط الكهربائي
وعن مشروعات الربط الكهربائي، فقد تم استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه عام 2025.
وتم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وتم الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى (240 – 300) ميجاوات بعد بتركيب أجهزة معوضات القدرة فى الجانب السودانى.
وكذلك جاري العمل على رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن، وأيضًا خلال عام 2022 تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بشأن الربط الكهربائي بين مصر واليونان وذلك فى إطار مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بالإضافة إلى المناقشات المتعددة والاهتمام المشترك بين مصر وجميع الجهات المعنية فى هذا الصدد ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبى .
المحطة النووية بالضبعة
وبشأن محطة الضبعة النووية فقد تم استكمال الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية الأولى حيث يتكون المشروع من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بداً من عام 2029.
وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي والثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية .
وانه تم البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة واللذان يعدا المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.
وتعد أعمال الصبتين الخرسانيتين للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية تمثلان علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت.
الربط الكهربائيالطاقة المتجددةالهيدروجين الأخضروزارة الكهرباء