بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النظر بتقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. وأظهر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات. إقرأ أيضاً * رئيس الوزراء يلغي قرار تفويض وزير التجارة لمباشرة اختصاصاته في قانون حماية المنافسة * «حماية المنافسة» يُثبت مخالفة 3 شركات بقطاع الصناعات الكمياوية ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة؛ مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، بالإضافة إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة؛ لا سيما أن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات. ويستهدف مشروع القانون الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه، مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية؛ تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة؛ لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
