جورجييفا: يمكن تجنب الركود العالمي من خلال السياسات المالية الصحيحة

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إنه يمكن تجنب الركود العالمي إذا كانت السياسات المالية للحكومات تتماشى مع تشديد السياسة النقدية ، لكن من المرجح أن تقع دول في حالة ركود العام المقبل.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا إنه في سياق تشديد السياسة النقدية ، لا يمكن للسياسة المالية أن تظل مكتوفة الأيدي لأن أزمة تكلفة المعيشة تضرب أجزاء من المجتمع بشكل كبير.
وقالت جورجيفا لرويترز في مقابلة خلال زيارة المملكة العربية السعودية: «نحن بحاجة بالفعل للبنوك المركزية للتصرف بشكل حاسم. لماذا لأن التضخم عنيد للغاية .. إنه سيء للنمو وسيء للغاية للفقراء. التضخم ضريبة على الفقراء».
إقرأ أيضاً
* منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لعام 2023 وسط تحذيرات من الركود
* صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي قد ينخفض بنحو 0.25% سنويًا بفعل تكاليف الطاقة النظيفة
وأضافت بعد مشاركتها في مؤتمر حول الأمن الغذائي في العاصمة السعودية الرياض، أن السياسات المالية التي تدعم الجميع بشكل عشوائي من خلال قمع أسعار الطاقة وتقديم الإعانات تعمل ضد أغراض السياسات النقدية، «إذن لديك سياسة نقدية تضع قدمك على المكابح وسياسة مالية تضع قدمًا على دواسة البنزين».
لقد تدخلت الحكومات في جميع أنحاء العالم لدعم سكانها وسط ارتفاع تضخم الغذاء ونقص الغذاء من خلال اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة ، مما أرسل موجات صدمة من خلال الأسواق المالية والاقتصاد.
في وقت سابق يوم الاثنين ، حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من العواقب الوخيمة للركود العالمي الناجم عن السياسة النقدية على البلدان النامية. ودعت إلى استراتيجية جديدة ، بما في ذلك ضرائب الشركات غير المتوقعة ، وجهود جانب العرض وتنظيم المضاربة على السلع الأساسية.
دعت جورجيفا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون حذرًا للغاية في سياساته وأن يضع في اعتباره التأثير غير المباشر على بقية العالم ، مضيفةً أن مسؤوليته «كبيرة جدًا».
اتفاقيات مع تونس ومصر
وقالت إن صندوق النقد الدولي يرى أن أسواق العمل في الولايات المتحدة لا تزال ضيقة للغاية ، ولا يزال الطلب كبيرًا جدًا على السلع والخدمات ، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل مسار التشديد في تلك البيئة.
وأضافت: «من المحتمل أن نشهد ... ارتفاع معدل البطالة وسيكون هذا هو الوقت المناسب ليقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إننا قمنا بعملنا. يمكننا التخفيف في المستقبل. لم نصل إلى هناك بعد».
وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على نافذة جديدة لاقتراض الصدمات الغذائية في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع نقص الغذاء والتكاليف المرتفعة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
قالت جورجيفا إن ما بين 10 و 20 دولة – معظمها في إفريقيا – من المرجح أن تطلب الوصول عبر النافذة وتكون مؤهلة لتلقي التمويل.
وسلطت الضوء على مهمة صندوق النقد الدولي في ملاوي ، قائلة إن البلاد قد تدخل في اتفاقية قرض كامل مع صندوق النقد الدولي بعد تلقي تمويل طارئ.
وأضافت جورجيفا أن الصندوق يجري أيضًا مناقشات متقدمة مع مصر وتونس ، حيث تكافح الحكومتان في ظل أزمات اقتصادية تسببت في ضغوط مالية عامة.
وقالت «أستطيع أن أؤكد أننا مع كلا البلدين في مرحلة متقدمة للغاية من مناقشة الاتفاقات على مستوى الموظفين ، سواء كان ذلك في غضون أيام أو أسابيع ، من الصعب التنبؤ بها ، لكن ذلك سيكون قريبًا جدًا». مضيفة: «نحن نبحث في برامج كبيرة. الحجم الدقيق يتم تحديده دائمًا من خلال المفاوضات ويتم الانتهاء منه مع السلطات».
الاقتصاد العالمىالركود العالميالسياسة النقدية العالميةصندوق النقد الدوليكريستالينا جورجيفا