المصرى الخليجى يتخارج من استثماراته فى 3 شركات خلال 2014

تخارج البنك المصرى الخليجى من حصته الاستثمارية فى 3 شركات خلال عام 2014 لصالح شركة "إجيبشن جلف" للاستثمارات وهى الشركة المملوكة للبنك والتى تقوم بإدارة استثماراته.
وقام البنك خلال 2014 ببيع حصته فى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والبالغة 22.84% من رأسمال الشركة وتمثل 16 مليون سهم، كما قام ببيع حصته فى شركة فرست جاز بنسبة 20% من رأسمال الشركة وعددها 5.5 مليون سهم.
ووقع البنك عقد بيع حصته فى الشركة المصرية لتعبئة الغازات – إيجى جاز – والبالغة 244.168 سهم بنسبة 40% من رأسمال الشركة لصالح شركة إيجبشان جلف للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى توقيع عقد تقديم خدمات لشركة إجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية لحين استكمال الهيكل الإدارى للشركة .
وبلغت إجمالى محفظة الاستثمارات والمساهمات بنهاية عام 2014 نحو 4.391 مليار جنيه، منها 220.202 مليون جنيه استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة، مقابل 313.5 مليون جنيه استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة بنهاية العام السابق 2013 .
وتعتبر الشركات التابعة هى الشركات التي يُمكن للبنك بطريق مباشر أو غير مباشر التحكم فى سياستها المالية والتشغيلية، وعادة ما يكون له حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت، بينما تُمثل الشركات الشقيقة المنشآت التى يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر نفوذًا مؤثرًا عليها ولكن لا يصل إلى حد السيطرة وعادة يكونت للبنك حصة ملكية من 20 إلى 50% من حقوق التصويت.
وكشف شريف فاروق، العضو المنتدب المؤقت للبنك، أن مصرفه قام بنقل أصول استثمارات تابعة له إلى شركة المصرى الخليجى للاستثمارات، الذراع الاستثمارى للبنك، لتصل إجمالى الاستثمارات المدارة عبر الشركة إلى 500 مليون جنيه.
أوضح فاروق، الذى يشغل عضو مجلس إدارة الشركة، أن دور الشركة الجديدة لن يقتصر على إدارة استثمارات البنك ولكن البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية والمشاركة فيها، لافتًا إلى أن البنك يبحث خلال الفترة المقبلة عن أحد الكوادر فى السوق المصرفية لإدارة الشركة عقب انتقال عمرو مصطفى رئيس الشركة السابق للعمل رئيسًا لإدارة الخزانة وأسواق المال فى البنك الأهلى المصرى .
وحقق البنك المصرى الخليجى صافى ربح بقيمة 206.5 مليون جنيه بنهاية عام 2014 مقابل 190.09 مليون جنيه بنهاية عام 2013 بارتفاع نسبته 8.6% .
وأصدر البنك المركزى قرارًا بحظر تملك البنوك لأسهم فى شركات غير مالية بما تزيد قيمته عن 40% من رأس المال المصدر للشركة، وإلزامها ببيع الحصة الزائدة عن القيمة المحددة من قبل البنك المركزى .