الأمم المتحدة: العالم بحاجة إلى 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ ونعاني من 40 مليار فجوة تمويلية

قالت أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم حاجة إلى 100 مليار دولار للتصدي للمناخ بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 40 مليار دولار فجوة تمويلية.
وجاء ذلك خلال كلمتها في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أننا ندعو الدول لتمويل التكيف مع المناخ وما زلنا نحتاج إلى خارطة طريق لتمويل تغيرات المناخ، ولابد أن نقوم بتكوين الحدود الخاصة بتغير المناخ ووضع نظام شامل.
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: 40% نسبة مساهمة الاستثمارات الخضراء من إجمالي الاستثمارات بمصر
وزيرة التعاون: نسعى للوصول للتمويل العادل للدول النامية للتصدي لتغيرات المناخ
كما أشادت بالمبادرات والبرامج التي اخدتها مصر للمبادرات للتصدي لتغيرات المناخ، ونرحب بالحكومة المصرية التس تقوم بحشد المجتمع الدولي.
وأضافت أن هناك استراتيجية المناخ 2050، ومن خلال التنصيب على مستوى الدول وتحقيق المرجو من النتائج.
ولفتت إلى أن والأمم المتحدة على استعداد بدعم مصر بشكل كامل وتقديم الخدمات البيئية اللازمة وجعل الدول ذات ملكية في إجراءات تغيرات المناخ.
وذكرت أنه على البنوك ومؤسسات التمويل الدولية بحاجة إلى التكيف ويجب أن نتبنى فرص الاستثمار ورئاسة مؤتمر الأطراف.
ولفتت أن لجنة الأمم المتحدة يجب أن تتخطى بعض المشروعات المختارة وأصحاب المصلحة لصالح الدول النامية فلا يمكن أن تتحمل نفقات التحول الأخضر بهذا الشكل فهناك 16 أفريقية تعاني من الديون، ولديها أكثر من 60 مليار دولار لسداد الديون.
وأكد على أهمية دور الاستثمارات الخاصة، ومشاركة القطاع الخاص.
وذكرت، إنها سعيدة بوجودها في أوقات الأزمات دائمًا ما يكون العمل المناخي حاضرًا بقوة، نحن نعمل من خلال التعاون المشترك على الدفع بأهداف التنمية المستدامة، والتأكد من عدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية".
كما أشادت بإطلاق مبادرة ClimatechRun والتي من شأنها أن تمنح فرصة للشباب من العالم وأفريقيا لعرض مشروعاتهم خلال مؤتمر المناخ COP27.
ويضم المنتدى أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.
ويستمر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل.
وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا.
ويمثل الهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.