200 شخصية مصرفية عربية تبحث فى الخرطوم آليات جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة

تبحث أكثر من 200 شخصية مصرفية ومالية عربية آليات جديدة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع دور القطاع المصرفى العربى فى تمويل هذا القطاع لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات منتدى "المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذى يعقده اتحاد المصارف العربية بالخرطوم يومى 4 و5 فبراير المقبل.
وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن المنتدى سيفتتحه نائب رئيس الجمهورية السودانية حسبو محمد عبد الرحمن، ويعقد تحت رعاية محافظ بنك السودان المركزى عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، ويشهد مشاركة واسعة من قيادات ومسئولى المؤسسات المالية والمصرفية العربية، موضحا أن هناك مشاركة قوية من مصر لعرض جهود تنمية هذا القطاع المهم ودور البنوك والصندوق الاجتماعى فى توفير التمويل والدعم له.
أضاف أن الدور المهم الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بات جليا في ظل نظام عالمي متغير، وأصبح هدف تنمية هذا القطاع خياراً استراتيجياً حتمياً لدعم القدرة الاقتصادية للبلدان على التكيف والنمو مع تلك التغيرات، موضحا أن معظم الدول أدركت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل أكثر من 90% من حجم المشروعات في غالبية اقتصاديات دول العالم، كما أنها توفر ما بين 40% إلى 80% من إجمالي فرص العمل، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85% من الناتج المحلى الإجمالى للعديد من دول العالم، كما يلعب التمويل الأصغر دوراً جوهرياً في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال دوره في تطوير الشرائح الضعيفة والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة ونشر ثقافة العمل الحره.
وقال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أنه يناقش واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في دعم وتنمية تلك المشروعات لخدمة اقتصاديات العالم العربى، من خلال 6 جلسات عمل، تتضمن عددا من المحاور منها، الشمول المالى ودوره فى دعم هذا القطاع، واستراتيجيات وآليات التمويل الصغر فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف أن المحاور تتضمن أيضا دور مؤسسات ضمان المخاطر فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور الصيرفة الاسلامية فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ودور الحاضنات فى دعم هذا القطاع وخلق فرص عمل جيدة، وكذلك التمكين الاقتصادى وتفعيل مشاركة المرأة بهذا المجال.