الشركات البريطانية تثنى على جهود مصر الاقتصادية وطرح السندات الدولارية وسداد مستحقات الاجانب

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم توبياس إلوود وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق له من ممثلي شركات بترول وبنوك بريطانية وجمعية الأعمال المصرية البريطانية، بحضور وزراء البترول، والاسكان، والكهرباء، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عن الجانب المصري، والسفير البريطاني بالقاهرة.
و صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن محلب رحب بزيارة الوفد البريطاني الى مصر، مشيرا الى أنها جاءت في التوقيت المناسب، خاصة وأنه يتم الترتيب للخطوة النهائية من خطوات خارطة الطريق السياسية بالتحضير لعقد انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، داعيا الجانب البريطاني لمتابعتها، ومتوقعا أن يكون لها انعكاس ايجابي على الاوضاع الاقتصادية لمصر.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر بها فرص واعدة، وأن القطاع الاقتصادي في مصر به العديد من الامكانات التي لم تُستكشف بعد، موجها الدعوة للوفد البريطاني للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي يتم حاليا الاعداد لعقده في مارس المقبل، كما دعاه لزيارة موقع حفر قناة السويس الجديدة، مشيرا الى أن العمل بالقناة يتم بصورة مشرفة لحضارة مصر وعراقة الانسان المصري، حيث يتم على مدار الساعة من اجل الاسراع باتمامها خلال عام واحد، كما أشار الى أن الوزارات المصرية الحاضرة للقاء بها مجالات واعدة للاستثمارات البريطانية.
من ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن المصريين لديهم القدرة على التغيير الى الأفضل، ورفض ما لا يتفق مع الطبيعة المصرية من أيديولوجيات متطرفة، مشيرا الى أن الارهاب قد أصبح اليوم بمثابة صناعة وتجارة عابرة للحدود، وانه ليس هناك دولة بالعالم بأمن منه، وأن ما حدث في فرنسا مؤخرا من هجمات ارهابية يمكن أن يتكرر في أي موقع آخر بالعالم، مؤكدا أن ما يحدث بعيد تماما عن الاسلام دين السماحة والرحمة، وأن مرتكبي تلك الجرائم لا يعبرون عن الاسلام، داعيا الى تضافر كافة الجهود الدولية للقضاء على ذلك الارهاب الأسود.
من جانبه، أكد إلوود أن بريطانيا دولة صديقة لمصر، معربا عن تطلعه الى الوقوف على ما يتم من أعمال في قناة السويس الجديدة، وما تمثله من رؤية مستقبلية طموحة لاستيعاب السفن العملاقة، وهو ما يؤكد الجدوى والمكانة الاقتصادية للقناة في الوقت الراهن ومستقبلا، كما ذكر أن بلاده على استعداد للمشاركة بالخبرات المطلوبة في الخطوات الاقتصادية الجارية بمصر، كما رحب بأجواء الانفتاح والاجراءات الاقتصادية والمالية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.
واوضح إلوود أن مضي الجانب المصري في تطبيق مبادئ السوق الحر والشفافية والحكم الرشيد، فضلا عن الحفاظ على حقوق الانسان والسعي لبناء نظام ديمقراطي يدعم الصلات بين البلدين.
كما أشار الوزير البريطاني الى أن العالم يواجه اليوم تحديا كبيرا وهو الارهاب، وأن ما حدث في فرنسا ليس له صلة بالاسلام أو الدين، ولكنه يرتبط بايديولوجية متطرفة يرفضها العالم ، مشيرا الى اهمية عدم قصر المجتمع الدولي التعامل مع الارهاب على المواجهة العسكرية، بل يتوجب أن يمتد الى مواجهة الفكر المتطرف وتشجيع التنمية في الدول الفقيرة وخلق فرص عمل للشباب بها.
من ناحية أخرى، أشاد إلوود بالدور المصري في المنطقة، موضحا أن مصر بالرغم من مشاغلها بالاحداث الداخلية، لكنها ليست بعيدة عن ممارسة دورها الاقليمي، وذلك في استضافة مصر لمؤتمر اعادة الاعمار في غزة، ومقدما شكره للقيادة المصرية على الدور الذي تقوم به في هذا الخصوص.
ومن جانبهم، أثنى ممثلو الشركات البريطانية المشاركة في اللقاء على الاجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومن بينها الموافقة على طرح سندات دولارية، وسداد مستحقات الشريك الاجنبي في قطاع البترول، وما تقوم بتنفيذه من مشروعات بنية اساسية، مؤكدين أن مصر بها امكانات واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وانهم يساندون عقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، وسيشاركون به، وعلى اتصال بوزارة الاستثمار في هذا الشأن، كما أن هناك العديد من الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع شركاء أجانب في العديد من القطاعات كالبترول والطاقة سيكون لها مردود ايجابي على الاقتصاد المصري، وأشادوا بما تم اتخاذه من إجراءات للتغلب على بعض الصعوبات التي كانت تقف أمام الاقتصاد.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن بحقوق الانسان مع مراعاة التوازن بين الأمن القومي والحفاظ على تلك الحقوق بإعمال القانون، كما شدد على أن الحكومة عازمة على مواجهة تحدي البيروقراطية والعمل على تشجيع الاستثمارات من خلال اقرار قانون الاستثمار الجديد، والعمل على حل منازعات الاستثمار من خلال لجنتي فض المنازعات والاصلاح التشريعي، مشيرا الى أن أبواب مكتبه ومكاتب كافة أعضاء الحكومة مفتوحة امام الجميع للاستماع الى مشاكلهم وأفكارهم بما يصب في النهاية في صالح الوطن والمواطنين ويرعى حقوق المستثمرين.