التضخم في المملكة المتحدة يرتفع لأعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.4%

سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى جديد له في 40 عامًا في يونيو حيث استمرت أسعار المواد الغذائية والطاقة في الارتفاع ، مما أدى إلى تصاعد أزمة تكلفة المعيشة التاريخية في البلاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.4% سنويًا ، وفقًا للتقديرات الصادرة اليوم الأربعاء ، أعلى بقليل من التوقعات بين الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وبارتفاع من 9.1% في مايو.ط
ويمثل هذا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.8% في أسعار المستهلكين ، متجاوزًا الارتفاع الشهر الماضي بنسبة 0.7% ، لكنه ظل بعيدًا عن الزيادة الشهرية البالغة 2.5% في أبريل.
إقرأ أيضاً:
التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.1%
بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلي 1.25%
قال مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية في تقرير اليوم الأربعاء إن تقديرات تضخم أسعار المستهلكين النموذجية «تشير إلى أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين كان عند أعلى ميتوي منذ عام 1982 تقريبًا ، حيث تتراوح التقديرات من 11% تقريبًا في يناير إلى 6.5% تقريبًا في ديسمبر».
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أهم المساهمين في ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة جاء من وقود السيارات والمواد الغذائية ، حيث ارتفع الأول بنسبة 42.3% على مدار العام ، وهو أعلى معدل منذ ما قبل بداية السلسلة التاريخية المبنية في عام 1989.
نفذ بنك إنجلترا خمس ارتفاعات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة حيث يتطلع إلى كبح جماح التضخم ، لكن المحافظ أندرو بيلي اقترح في خطاب ألقاه في عشاء الخدمات المالية والمهنية في مانشن هاوس أمس الثلاثاء أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تنظر في 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة في أغسطس.
وهذا من شأنه أن يشكل أكبر زيادة فردية في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من 30 عامًا ، وتعهد بيلي بأنه لن يكون هناك «شرط أو تحفظات» في التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. تلقى الحاكم انتقادات علنية من العديد من مرشحي حزب المحافظين ليحلوا محل بوريس جونسون كرئيس للوزراء.
وقال بيلي: «من منظور السياسة النقدية ، هذه الأوقات هي أكبر تحد لنظام السياسة النقدية لاستهداف التضخم الذي شهدناه في ربع قرن منذ إنشاء لجنة السياسة النقدية في عام 1997».
يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 11% في وقت لاحق من العام ، بينما أظهرت الأرقام الجديدة لمكتب الإحصاء الوطني أن الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة حتى مايو قد شهدت أكبر انخفاض لها منذ أن بدأت السجلات في عام 2001 ، حيث فشلت الزيادات في الأجور في الاقتراب لمعدل التضخم.
قال حسين مهدي ، محلل الاقتصاد الكلي والاستثماري في HSBC Asset Management: «تفرض تكلفة المعيشة الشديدة ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الذي يقوده المستهلك في المملكة المتحدة وتعني أن مخاطر الركود مرتفعة».
وأضاف المهدي: «على الرغم من ذلك ، من المرجح أن يظل بنك إنجلترا في الوضع المتشدد لأنه يحاول مواجهة خطر حدوث دوامة أسعار الأجور التي تتطور مع البيانات الأخيرة التي تشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ساخنًا والذي يساهم في ضغوط التضخم المحلية».