رئيس الوزراء يتابع تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية مثل هذه الاجتماعات المعنية بمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، في ضوء ما توليه القيادة السياسية لهذه الاستراتيجية بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة. وأضاف أن اجتماعات المتابعة التي تعقدها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هي الأخرى إطاراً مهماً لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتي، تُضاف إلى إنشاء اللجنة العليا بما تمثله اللجنة من محور مهم للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
واستعرض شكري تقرير المتابعة الخاص بأعمال اللجنة العليا، وما قامت به على مدار الفترة الماضية في تنسيق الجهود التي تستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك مقترحات التعديلات التشريعية ذات الصلة.
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تفعيل غرف الأزمات في إجازة عيد الأضحى
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي من جانبها استعرضت التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة التي قامت الوزارة بتنفيذها في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأثيث وحدات سكن بديل العشوائيات، وتوفير الأجهزة التعويضية، وبرامج رعاية المسنين، وبرامج توفير الرعاية والامتيازات لذوى الإعاقة. كما تطرقت الوزيرة إلى التسهيلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وما أثمر عنها من تعزيز مناخ العمل الأهلي، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تحدثت الدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة عن أهم القضايا المتعلقة بعمل المجلس، حيث أشادت بما تم خلال الفترة الماضية من تشريعات تخص الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها قانون تجريم التنمر ضد ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنتين لبحث كيفية توفير حياة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، ومراجعة الكتب الدراسية الخاصة بهم.
وقدمت رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة بعض المطالب، منها تحسين وتيسير إجراءات التسجيل على الموقع الالكتروني للحصول على كارت الخدمات المتكاملة. وفى هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بقيام أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل عقب إجازة عيد الأضحى، يضم ممثلي الجهات ذات الصلة بالمطالب الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وعرض نتائج الاجتماع على رئيس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، ما تم اتخاذه من خطوات، من خلال المجلس، لدعم تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، موضحا أنه تم تنفيذ حملات توعية في مواجهة انتهاك حقوق الأطفال. وتضمنت هذه الحملات : حملة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، وحملة من أجل منع التسرب من التعليم والعنف ضد الأطفال، وحملة التوعية بمخاطر ختان الإناث، ومناهضة الاتجار بالأطفال، والاستخدام الآمن للإترنت.
وأشار إلى أنه تم تطوير آلية تلقي بلاغات نجدة الطفل على الرقم 16000 أو الواتساب آب (01102121600)، حيث تغطي الخدمة الآن جميع أنحاء الجمهورية، وتعمل على تقديم المساعدة والحماية الصحية للأطفال.
وأوضح نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني (نبتة مصر) الذي يقدم خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر، والأطفال المعثور عليهم، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، وذلك في إطار من السرية التامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلا عن إتاحة حزمة من المعلومات الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية والتي تهم الأسرة المصرية. وأشار إلى أنه تم تطوير غرفة المشورة الأسرية وتحويلها إلى وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية.
وفيما يتعلق بسن التشريعات اللازمة لحماية الطفل، أوضح الدكتور طارق توفيق أنه تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد لمدة 20 سنة، حال التسبب في وفاة من أُجرى لها ختانا.
وخلال ذلك استعرض المبادرات التي يتبناها المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي تضمن "مبادرة أماني دوت كوم" لحماية الأطفال من مخاطر استخدام الانترنت، و"المبادرة الوطنية لتمكين البنات (دوّي)" للفتيات من سن 10 إلى 18 عاما؛ والتي تستهدف تمكين الفتيات ومناهضة تسربهن من التعليم، ومناهضة زواج الأطفال، والقضاء على ختان الإناث.