ميشيل يزيد أوجاع الزمالك المالية ويهدد باللجوء للفيفا للحصول علي 33 ألف دولار

ينتظر مسئولو نادي الزمالك الحصول علي المستحقات المالية المتأخرة لدي اتحاد الكرة والتي تبلغ 10 ملايين جنيه لصرف الدفعة الأولي من مقدم تعاقد محمود فتح الله الذي اشترط الحصول عليه مقابل تجديد عقده.
يأتي هذا في الوقت الذي تلقي فيه النادي خطابًا من الفرنسي هنري ميشيل المدير الفني الأسبق للفريق يطلب فيه استعجال صرف مستحقاته المالية المتأخرة البالغة 33 ألف دولار كقسط شهري يستحق الصرف في بداية الشهر الجاري وهدد باللجوء للفيفا حالة عدم الحصول علي حقوقه وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة روزاليوسف.
علي صعيد فريق الكرة استأنف فريق الكرة تدربياته أمس الأول استعدادًا لمباراته المقبلة أمام طلائع الجيش والتي ستقام الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري، وبات من المؤكد مشاركة اللاعب الدولي عمرو زكي في اللقاء بعد تحسن حالته الصحية ومشاركته بقوة في التدريبات الجماعية، فيما تم توجيه النصح للمهاجم أحمد جعفر بتوخي الحذر في التعامل مع الكرات الرأسية بعد تعرضه لارتجاج في مباراة اتحاد الشرطة الأخيرة.. وغاب عن تدريب الجمعة عصام الحضري وهاني سعيد وعمرو الصفتي وعاشور الأدهم بعد حصولهم علي إذن من الجهاز الفني.
وتتجه غدًا انظار انصار ممدوح عباس نحو محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي تنظر الطعن المقدم من المجلس المنحل علي بطلان انتخابات الزمالك الأخيرة أمام دائرة فحص الطعون حيث ينتظر قبول نظر الطعن شكلاً وموضوعًا بناء علي تقرير هيئة مفوضي الدولة.
من ناحية أخري رفض حسين ياسر صانع ألعاب فريق الكرة وضع إدارة ناديه شرطا جزائيا يصل إلي 5 ملايين يورو في العقد الجديد الذي يرغب اللاعب في تعديله، وجاء ذلك خلال الجلسة التي جمعته بإبراهيم حسن مدير الكرة وطلب اللاعب أن يكون فيه الشرط الجزائي 600 ألف دولار فقط.
وقال ياسر: اتفقت مع مدير الكرة أن نعقد جلسة أخري خلال اليومين المقبلين، وأتمني أن أطوي مع مجلس الإدارة صفحة تعديل عقدي قبل لقاء الجيش كي ينصب تركيزي علي كرة القدم فقط. ومن جانبه رد إبراهيم حسن بأن النادي لم يكن يرغب في وضع شرط جزائي في عقد ياسر مؤكدا أن اللاعب هو من أصر علي تلك النقطة، والإدارة رأت أن مبلغ 5 ملايين يورو هو الأنسب لقيمة اللاعب.
وأكد مدير الكرة بالنادي الأبيض أن الشرط الجزائي لا يعني ربط ياسر في الزمالك مشيرًا إلي أنه إذا أراد الرحيل فليأت بعرض جيد دون الحاجة لاستخدام الشرط الجزائي.