وزيرة التخطيط: 572 مليار جنيه حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال 8 سنوات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2022.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة حيث وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (2014 /2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (2006 /2007- 2013 /2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 2013 /2014، إلى 109 مليار جنيه عام 2021 /2022 بمعدل نمو بلغ 252%.
وأضافت السعيد أن الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة تجاوز 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 2013 /2014 إلى 54 مليار جنيه عام 2021 /2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 49.3 مليار جنيه حجم الإنفاق الحكومي على الخدمات الشبابية والثقافية خلال 2022/2021
السعيد: 194 مليار جنيه حجم الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال 8 سنوات
وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيرة إلى أن خطة (2022 /2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.
ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة "100 مليون صحة" نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" حيث تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار وإجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100 – 400 ألف جنيه، مُبادرة "دعم صحة المرأة": نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة، مُبادرة "القضاء على فيروس سي": نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بعد أن كان نسبة المصابين تقدر في مصر بحوالي 14%.
كما حققت مصر تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً، وساعد ذلك في توفير أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية، مُبادرة "صحة الأم والجنين": تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل، مُبادرة "الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب": نتج عنها فحص 36 مليون طالب، إلى جانب المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز (العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية، المنيا)، وجاري تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.
وحول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية أكد التقرير أن الدولة أولت أهميةً كبرى لتوفير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية، ومن بين أهم المشروعات في هذا المجال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" في مايو 2021، وهي أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وتقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية، كما تم حوكمة منظومة "مشتريات الدواء" بإنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%، ونتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.
وفيما يتعلق بالقضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال فقد تم توفير 1129 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الأطفال المدعمة سنوياً لتصل إلى 20.4 مليون علبة، وزيادة الإحتياطي الاستراتيجي ليبلغ 5 مليون علبة، وتوفير رصيد يكفي لمدة 80 يوم، إلى جانب الاهتمام بتوفير صناعية وطنية تلبي إحتياجات السوق المحلي من ألبان الأطفال، من خلال إنشاء مصنع "لاكتو مصر" بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنوياً وليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتضمنت المبادرات الصحية أيضا مُبادرة "الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة": واستفاد منها 2.9 مليون مولود، مُبادرة "الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي": تم من خلالها فحص 3.6 مليون مواطن، علاوة على مُبادرة "علاج المصابين من مرض الضمور العضلي الشوكي": تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتخصيص 3 مراكز لصرف العلاج، فضلا عن تطوير منظومة الإسعاف المصرية: بإضافة 1277 سيارة جديدة ليصل عدد السيارات حالياً إلى 3327 سيارة، ليبلغ معدل الإتاحة (الخدمة) سيارة لكل 31 ألف نسمة مُقارنةً بمعدل بلغ سيارة لكل 42 ألف نسمة عام 2014 أي بتحسن بلغ 26%.
وأشار التقرير إلى استفادة حوالي 20 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة ، بدعم مخصص من الموازنة العامة للدولة بلغ 50 مليار جنيه خلال الثمان سنوات الأخيرة، فضلاً عن تقديم دعم للتأمين الصحي لكل من "الطلاب، المرأة المعيلة، الأطفال دون السن المدرسي، غير القادرين" بحوالي 6.4 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) من 50.5 مليون مواطن عام 2014 إلى 57 مليون مواطن بنسبة زيادة بلغت 13%.
وحول جهود مواجهة جائحة كورونا فقد وجهت الدولة حوالي 27 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا (فقط) سواء لرفع كفاءة مستشفيات الحميات أو توفير الاحتياجات الصحية ذات الصلة، كما تم تنفيذ تطوير شامل للمعامل المركزية، من خلال تجهيز 60 معملاً بجميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لفحص الفيروس بجميع المحافظات، وتخصيص 30 معملاً لإجراء تحاليل السفر وإصدار شهادات التطعيم، وإنشاء 78 معملاً جديداً لإجراء التحاليل، وإتاحة 551 مركزاً للتطعيم تغطي كافة المحافظات، إلى جانب تخصيص 12 مستشفى مجهزًا للعزل في عدة محافظات، وتجهيز 27 مستشفى جامعياً للعزل، فضلاً عن تخصيص مستشفيات الحميات (47 مستشفى)، والصدر (35 مستشفى)، لفحص الحالات المشتبه فيها وتحويلها، كما تم تجهيز المدن الجامعية كمناطق طبية لعزل الحالات البسيطة على مراحل بسعة إجمالية بلغت نحو 19.8 ألف سرير.
وأشار التقرير إلى تحسين خدمات المستشفيات الجامعية حيث تم تطوير البنية التحتية والتجهيزات لنحو 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ، توفير 6 ماكينات للغسيل الكلوي للأطفال في مستشفى أبو الريش الياباني وبني سويف الجامعي وأسوان الجامعي، و7 ماكينات بمستشفى سوهاج الجامعي، تطوير 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي، توفير 39 حضانة أطفال جديدة ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 885 حضانة، تطوير 3 بنوك الدم بمستشفيات (المنيا الجامعي، قناة السويس الجامعي، بني سويف الجامعي)، إنشاء عدد 300 وحدة تشخيص عن بُعد، إنشاء معمل مرجعي لخدمة كافة المستشفيات الجامعية، وتقوم المستشفيات الجامعية في المتوسط بإجراء 20 مليون مُناظرة طبية/ سنوياً، كما تُجري 1.5 مليون عملية جراحية (منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة)، وكذلك تُجري 1.2 مليون جلسة غسيل كلوي.
وتناول التقرير دور مُبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالريف المصري حيث يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل) و24 مستشفى مركزي و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وفي خلال العام المالي 2021 /2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة".
وسلط التقرير الضوء على أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع الصحة والمتمثلة في ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنسبة 5% ليصل إلى 74.3 سنة، انخفاض معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلى 43 حالة فقط بنسبة تحسن 20%، القضاء على فيروس سي، القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، تحسن معدل إتاحة سيارات الإسعاف (نسبة إلى عدد السكان) بنسبة 26%، زيادة عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) بنسبة 13%، زيادة في عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 120 مستشفى عام 2022، زيادة في عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 24%، لتصل الي 35845سرير، زيادة في عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 885 حضَانة، وزيادة في عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%، لتصل إلى 4830 سرير.