روسيا تتخلف عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ عام 1918

تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن ، إذ انتهت أمس الأحد فترة السماح لمدفوعات فائدة بحوالي 100 مليون دولار كانت تستحق في السابع والعشرين من مايو، وهو يعد موعدًا نهائيًا للتخلف عن السداد، ويأتي ذلك بعد عقوبات غربية مكثفة التي أغلقت طرق الدفع أمام الدائنين في الخارج.
لعدة أشهر ، وجدت البلاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزو الكرملين لأوكرانيا. إنها علامة واضحة على التحول السريع لروسيا إلى بلد منبوذ اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا. تم تداول سندات اليوروبوند في البلاد عند مستويات محزنة منذ بداية شهر مارس ، وظلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مجمدة ، وتم فصل أكبر البنوك عن النظام المالي العالمي.
ولكن بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالفعل بالاقتصاد والأسواق ، فإن التخلف عن السداد هو أيضًا رمزي في الغالب في الوقت الحالي ، ولا يهم كثيرًا الروس الذين يتعاملون مع تضخم من رقمين وأسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.
إقرأ أيضاً:
الكرملين: لا أساس لوصف الوضع الحالي في روسيا بالتخلف عن سداد الديون
بوتين: 400 مليار دولار خسائر الاتحاد الأوروبي من فرض العقوبات ضد روسيا
عارضت روسيا التصنيف الافتراضي ، قائلة إن لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد. وبينما كانت تحاول تغيير مسارها ، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل ، منتقدة حالة «القوة القاهرة» التي قالت إن الغرب صنعها بشكل مصطنع.
وقال حسن مالك كبير المحللين السياديين في لوميس سايلز آند كومباني إل بي: «إنه أمر نادر للغاية ، حيث يتم إجبار حكومة لديها الوسائل من قبل حكومة خارجية على التخلف عن السداد». «ستكون واحدة من أكبر حالات التخلف عن السداد في التاريخ.»
عادةً ما يأتي الإعلان الرسمي من شركات التصنيف ، لكن العقوبات الأوروبية أدت إلى سحب تصنيفات الكيانات الروسية. وفقًا لوثائق السندات التي انتهت فترة سماحها يوم الأحد ، يمكن لحامليها الاتصال بأحدهم إذا وافق مالكو 25% من السندات القائمة على حدوث «حالة تقصير». مع مرور الموعد النهائي ، ينتقل التركيز إلى ما يفعله المستثمرون بعد ذلك.
لا يحتاجون إلى التصرف على الفور ، وقد يختارون مراقبة تقدم الحرب على أمل تخفيف العقوبات في النهاية. قد يكون الوقت لصالحهم: تصبح المطالبات باطلة فقط بعد ثلاث سنوات من تاريخ الدفع ، وفقًا لوثائق السند.
قال تاكاهيد كيوشي ، الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث في طوكيو: «سيحافظ معظم حاملي السندات على نهج الانتظار والترقب». مضيفًا: «بدأ صراع روسيا الافتراضي مع حاملي السندات للتو».
خلال الأزمة المالية الروسية وانهيار الروبل في عام 1998 ، تخلفت حكومة الرئيس بوريس يلتسين عن سداد 40 مليار دولار من ديونها المحلية ، بينما أعلنت تجميدًا للديون الخارجية.
كانت آخر مرة سقطت فيها روسيا في حالة تخلف عن السداد أمام دائنيها الأجانب منذ أكثر من قرن مضى ، عندما تنكر البلاشفة في عهد فلاديمير لينين في عام 1918 عبء الديون المذهل في حقبة القيصر.