استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خريطة تمويل المناخ لعام 2019-2020، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة مبادرة سياسات المناخ، والذي أظهر أنه تم توفير تمويل للعمل المناخي خلال هذه الفترة بقيمة 632 مليار دولار، 51% من التمويلات من القطاع الحكومي بقيمة 321 مليار دولار. وأضافت أن مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية أتاحت 70% من إجمالي التمويلات، بينما 49% من التمويل من قبل القطاع الخاث بقيمة 310 مليار دولار. وأشارت إلى أنه وفقًا للتقرير فإن 98% من التمويلات لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تم توفيرها من قبل القطاع الحكومي، بينما 54% من تمويلات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية أتاحها القطاع الخاص. إقرأ أيضاً: التعاون الدولي تضم 85 مشروعًا للتكيف المناخي بقيمة 11.9 مليار دولار وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسؤولي بنك HSBC العمل المناخي ولفتت «المشاط» أنه وفقًا لتقرير مبادرة سياسات المناخ، فإن 90% من التمويلات المناخية للفترة 2019-2020، تم توجيهها لمشروعات التخفيف من التغيرات المناخية لاسيما الطاقة والنقل، بينما 7% فقط تم توقيرها لمشروعات التكيف لاسيما المياه والبنية التحتية والصناعة. وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 16 مليار دولار فقط من هذه التمويلات، بينما كان التمويل المتاح لقارة أفريقيا لا يقابل طموحها المناخي وتعد من أقل المناطق حصولا على تمويلات بنسبة 5.5% من الإجمالي، وهو ما يشير إلى التوزيع غير العادل للتمويل المناخي، مقابل حصول شرق آسيا والمحيط الهادئ على نحو 50% من التمويلات. جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في حفل إطلاق بنك HSBC مصر سلسلة ندواته حول العمل المناخي في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، والذي شارك فيه ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتود وليكوكس، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إلى جانب أكثر من 130 من ممثلي شركات القطاع الخاص. وتركز سلسلة الندوات على تعزيز الاستثمار المستدام وكيفية دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات، ومشاركة التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص.
