قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن التغيرات الأخيرة في سعر الصرف سوف ترفع تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج لما يتراوح بين 24-25 مليار جنيه، في مقابل تكلفة كانت مقررة بقيمة 21 مليار جنيه. وأوضح خلال منتدى "الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية"، أن تطوير قطاع الغزل والنسيج يأتي بهدف عودة صدارة مصر لهذا القطاع ليس محليا فقط بل عالميا، منوها بأن خطة التطوير شملت دمج 32 شركة بهذا القطاع إلى 8 شركات فقط. واستعرض توفيق محاور خطة عمل الوزارة في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، حيث تم تعديل لقانون قطاع الأعمال العام لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، وتطوير الهياكل التنظيمية ودليل الحسابات، وإعداد لوائح عمل متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في مختلف الأنشطة. إقرأ أيضاً: وزير قطاع الأعمال: نسعى لتوطين صناعة البطاريات والتوسع في إنتاج مختلف أحجام إطارات السيارات مع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي ..«كيما» توقع تعديل عقد تمويل بقيمة 7.2 مليار جنيه وأشار إلى إجراءات ميكنة نظم العمل باستخدام نظام تخطيط موارد الشركات ERP في نحو 71 شركة تابعة وقابضة، وتقييم إدارات الشركات، وإعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة. ونوه توفيق بأنه تم تقليص عدد الشركات التابعة من 119 شركة تابعة إلى 63 شركة فقط، مؤكدا أن عمليات التطوير جعلت القطاع العام يدار بشكل اشبه بالقطاع الخاص، منوها بأنه تم تغيير نظم العمل بالكامل في 6 شركات.