وزيرة التخطيط: 336 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء بخطة 2023/2022

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي "عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.
وخلال كلمتها أكدت السعيد أنه في إطار حرص الدولة المصرية على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة.
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: 750 مليون دولار قيمة الإصدار الأول للسندات الخضراء
وزيرة التخطيط: نحرص على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب بالمحافظات
وأوضحت أنه َمن المُستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/ 2023 إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025، مشيرةً إلى قيام صندوق مصر السيادي بالتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة.
وأكدت السعيد الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السعيد أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، تُملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية التي تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا، متابعه أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت السعيد أن الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر تحديات كبيرة بشكل غير متكافئ من أجل ضبط أوضاع الإنفاق المالي وفي نفس الوقت توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات العامة بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتطلبات التنموية التي أصبحت أكثر الحاحًا خصوصًا في إطار السعي لمتابعة تحقيق أجندة 2030.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدُول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحه أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية ال 17 ورؤية مصر 2030؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقًا للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية.
وأشارت السعيد إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" لتكن مصر سباقة في إطلاق هذا التقرير والذي يمثل التقرير الوطني الأول من نوعه عالميًا عن تمويل التنمية، والذي تمت صياغته تحت إشراف د.محمود محي الدين، ونخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية.
وتابعت السعيد أن التقرير يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وقدرتها في تنويع تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الأعوام الأخيرة من خلال تبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلًا عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية، مشيرة إلى إطلاق السندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، فضلًا عن تمويل المناخ والاستثمار المؤثر.
وأوضحت السعيد أن أهمية التقرير تأتي فيما يوفره من معرفة الأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع قضية تحدي التمويل.
وأضافت السعيد أن التقرير قدم نتائج وتوصيات تتصل بفرص التمويل البديل والمستدام في مصر، مشيرة إلى أبرز تلك النتائج والمتمثلة في مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، إلى جانب دفع الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة برأس المال البشري، والمادي وكذا الصمود والاستدامة، فضلًا عن المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، و زيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوطين التنمية المستدامة، والاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم لتعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة التنافسية النسبية لهم.
وأشارت السعيد إلى أهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وزيادة الانتاجية الخاصة به وتطوير سوق العمل المهني والفني، بالإضافة إلى قضية تخضير الاقتصاد ووضع حوافز للمشروعات الخضراء لزيادة هذا المكون.
كما تطرقت السعيد إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مارس 2021 مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، مشروعًا حول "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة إيمانًا منها بالدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية في قضية تمويل التنمية.
وتابعت السعيد أنه في إطار هذا المشروع، تقوم الوزارة بإيلاء اهتمامًا خاصًا لدراسة تقدير تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): بهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها في إطار يستجيب للنوع الاجتماعي ويأخذ البُعد البيئي في الاعتبار.
كما أكدت السعيد حرص الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة، مشيرة إلى تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجانب المؤسسي.
وأشارت السعيد كذلك إلى قيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر وذلك من خلال استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي،" والذي يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وفي إطار جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، وأشارت السعيد إلى قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من أجل التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.
كما تطرقت = السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، ليلعب دورًا مهمًا فى جذب الاستثمارات ذات الأولوية إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشروعات التي تعظّم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقق البعد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، لافته كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050،" خلال الأسبوع الماضي بتشريف الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحه أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
وأكدت السعيد أن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القلب من توجهات الدولة المصرية وخططها.