تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، والمنتدب من وزير العدل لفحص قضايا فساد وزارة الزراعة، من استرداد مساحة 3400 فدان من شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة، الكائنة بطريق الجيش أبو المطامير محافظة البحيرة . تمت عملية استرداد الأرض بناءً على البلاغ المقدم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن استيلاء شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة، على مساحة 3400 فدان من أملاك الهيئة، وأن الأرض مازالت في حيازة الشركة حتى تاريخ تقديم البلاغ بدون سند قانوني، وأنه لم يحرر عقد بيع من الهيئة للشركة عن تلك المساحة، ورغم ذلك تضع الشركة يدها عليها وتستغلها بدون سند قانوني. وكان المستشار أحمد إدريس، قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، و الأموال العامة، لفحص النقاط الفنية بالبلاغ. وأودعت لجنة الخبراء تقريرها والذي انتهت فيه إلى أن الأرض بمساحة 3400 فدان، محل البلاغ، ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن الهيئة بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الأرض، لم تقم ببيع أو تخصيص تلك الأرض وأنه صدر بتاريخ 3/9/2006 قرار من مجلس إدارة الهيئة لاسترداد مساحة 3400 فدان بناحية بنجر السكر من شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة، لعدم جدية الشركة في الاستصلاح والاستزراع. وقام إدريس باستدعاء الخبراء وسؤالهم فيما ورد بتقريرهم، واستدعى الممثل القانوني لشركة السلام للمشروعات الزراعية، وأثناء التحقيقات تقدم رئيس مجلس إدارة شركة السلام بطلب للمستشار احمد إدريس، يتنازل فيه عن الأرض بمساحة 3400 فدان للجهة صاحبة الولاية، وهي وزارة الزراعة، وأضاف رئيس الشركة أن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 3/9/2006 لم يتم تنفيذه من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه على استعداد تام للإرشاد عن الأرض وتسيلهما للجهة صاحية الولاية وهي وزارة الزراعة.