«المستوردين»: إلغاء الاعتمادات المستندية سينعكس سريعا على حركة الإنتاج وعمليات التصنيع

أكد عدد من المستوردين أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، من شأنه الانعكاس سريعا على حركة الإنتاج.
أشاد م. متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مسنتدات التحصيل "النظام القديم".
وقال بشاي إن الفترة الماضية كان هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الانتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
وأشار إلى أن قرار الاعتمادات المستندية تسبب في نقص الخامات خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع ان نشهد انفراجة كبيرة في عمليات التصنيع والتصدير بعد العودة للعمل بمستندات التحصيل، التي سيكون لها مردود سريع علي حركة الانتاج.
أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة سرعة تنفيذ القرار واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية حتى لا يتوقف إنتاج المصانع، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية التي من شأنها أن تنقذ المصانع من الاغلاق وتساعد في تعميق التصنيع المحلي واستيراد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ثمن العجواني، إطلاق الرئيس السيسي مؤخرا مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأكد العجواني، أن تكليفات رئيس الجمهورية، بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، يجب تنفيذه بأقصى سرعة فما أحوج الاقتصاد الوطني لتعميق التصنيع المحلي، وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعي وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي، عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل واعفاءها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.
اكد مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، على ضرورة تسريع العمل بنسبة 50% ومراعاة المستورد العادي الذي لا يملك بطاقة استيرادية ومستلزمات إنتاج، ويجب أن تأخذه في الحسبان مجموعة العمل التي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، لأن كل المستوردين لا يستوردون منتج نهائي ولكن العديد منهم يستورد مواد خام لحساب الغير.
وأكد، أهمية القرار في الوقت الراهن لأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تضبط السوق، مثمنا في الوقت نفسه بالتوجيهات الرئاسية التي ستنقذ المصانع من الاغلاق وتساعد في تعميق التصنيع المحلي واستيراد السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وشدد المكاوي، على أن توجيهات الرئيس السيسي، تساهم في تلبية احتياجات مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأكد أن وضع القطاع الصناعي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال تلك المرحلة، لابد من تنفيذها بأقصى سرعة، وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلي، عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل واعفاءها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.