تقرير : الواردات غير البترولية تتراجع 1% خلال 7 شهور وتسجل 231.4 مليار جنيه

سجلت الواردات غير البترولية الى السوق المصرية نحو 231.4 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي ، بنسبة انخفاض قدرها 1 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2013 والبالغة نحو 233 مليار جنيه.
وشهدت الصادرات الأمريكية للسوق المصرية تراجعا حاداً خلال ال7 اشهر الاولي من العام الجاري ، إذ سجلت نحو 21.5 مليار جنيه بتراجع قدره 14.7 % مقارنة بصادرات الفترة ذاتها من العام الماضي ، والبالغة نحو 25.2مليار جنيه .
كما حققت الصادرات الايطالية الي السوق المصرية ، تراجعا ملحوظا بنهاية يوليو الماضي بقيمة صادرات بلغت 12.6مليار جنيه ، مقابل 13.4مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013 بانخفاض قدره 5.7 % ، وكذلك الصادرات الألمانية الى مصر والتي تراجعت من 21.3 مليار جنيه بنهاية يوليو 2013 لتسجل 20.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الجاري.
كما بلغت الصادرات الصينية الي مصرنحو29 مليار جنيه خلال الفترة من يناير- يوليو 2014 في مقابل 27.2 مليار جنيه بالفترة ذاتها من 2013 بزيادة قدرها 6.8 % لتحتفظ بمركزها الاول بين الدول الاكثر تصديرا للمنتجات بالسوق المصرية .
المجموعات الدولية المصدرة لمصر (القيمة بالمليون جنيه):
المجموعات الدولية
7 اشهر الاولي من 2013
7 اشهر الاولي من 2014
نسبة التغير
الاتحاد الاوروبي
80.7
81.1
4%
الولايات المتحدة الامريكية
25.2
21.5
- (14.7) %
جامعة الدول العربية
24.8
18.6
- (25) %
افريقيا بدون العربية
3.4
2.9
- (15.2) %
باقي الدول
132.5
133.8
1%
وتراجعت بعض القطاعات الاسترادية وفقا لدرجة استخدامها خلال ال7 اشهر الاولي من العام الجاري حيث بلغ حجم واردات المواد الخام قيمة 9.3 مليار جنيه في مقابل 16.1مليارجنيه بنهاية يوليو 2013 بتراجع قدره 42%، وكذلك الواردات الاستثمارية لتحقق قيمة 30.2مليار جنيه في مقابل 32.5 مليار جنيه في نفس المدة من العام الماضي بتراجع 7%.
وانخفضت واردات السلع الوسيطة نحو 94.4 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي في مقابل 102.4مليار جنيه في نفس الفترة من 2013 بانخفاض قدره 7.8% ،وكذلك واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة التي سجلت 37.8 مليار جنيه في مقابل39.1مليار جنيه بانخفاض 3%، وواردات القطاعات الانتاجية التي تندرج تحت بند غير معرفة وسجلت نحو 904مليون جنيه في مقابل 1.1 مليار جنيه بانخفاض 19%.
واظهر التقرير ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الفترة من" يناير- يوليو 2014 " لتسجل 14.7مليار جنيه في مقابل 11.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2013 بزيادة 25.7% ، والوقود ليسجل 538 مليون جنيه.
القطاعات االاستيرادية المختلفة ( القيمة بالمليون جنيه)
القطاعات الصناعية
7 اشهر الاولي من 2013
7 اشهر الاولي من 2014
نسبة التغير
الهندسية
61.6
62.1
1 %
مواد البناء
36.7
31.4
- (14) %
الكيماوية والاسمدة
34.2
30.8
- (10) %
الغذائية
24.1
20.6
- (14) %
غزل ومنسوجات
9.8
8.9
- (9) %
الحاصلات الزراعية
14.2
8.4
- (41) %
طبية وادوية
8.4
8.2
- (3) %
اثاث
6
6.8
15 %
اليدوية
3
2.8
- (3) %
الملابس الجاهزة
2
1.7
17%
المفروشات المنزلية
466
773
66 %
جلود
687
711
4 %
كتب ومصنفات فنية
339
201
- ( 41) %
استحوذت 3 قطاعات صناعية على 46% من حجم الواردات بنهاية يوليو الماضي بقيمة 124.4 مليار جنيه ، وتتمثل في قطاعات "الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء" .
الخبراء يحللون أسباب تراجع الواردات ..
أرجع الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق ، أسباب انخفاض الفاتورة الاستيرادية لمصر خلال ال7 اشهر الاولى من العام الجاري لإرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وارتفاع تكلفة عمليات النقل واللوجيستيات .
واشار الى ان المستوردين اضطروا إلى تخفيض حجم البضائع التي يستوردونها لإنخفاض حجم الطلب بالسوق المحلية، فضلا عن انخفاض حجم السيولة الدولارية المتداولة بالأسواق وكذلك بسبب قرار البنك المركزي بعدم تغطية الاعتمادات المستندية للمستوردين الا للسلع الاساسية فقط .
وأكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، أن أسباب تراجع الواردات الكيماوية خلال ال7 اشهر الأولى من العام الجاري إلى زيادة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات .
وأشار إلى أن اغلب مصانع الاسمدة والكيماويات اتجهت نحو زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة الحالية ، مع بدء قيام وزارة البترول بضخ المزيد من الغاز لعودة المصانع لطاقتها الإنتاجية الطبيعية .
وتوقع هلال تحقيق المجلس المستهدف منه بزيادة قيمة صادارات القطاع بنسبة 7% وتحقيق 29 مليار جنيه ؛ في ظل إعلان وزارة البترول عن انتظام توريد الغاز للمصانع خاصة أن الغاز يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه مصانع الأسمدة والكيماويات .
وأشارت المهندسة ليلى المغربي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إلى أن توجه الدولة نحو تعظيم قيمة المنتج المحلي خلال الفترة الحالية ،وتقديم تسهيلات للمستثمرين بالخارج للاستثمار في مصر بغرض التصدير ، أدى إلى حدوث قفزة في حجم الصادرات خلال العام الجاري .
ولفتت المغربي إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل علي التوسع في دول حوض النيل والمزيد من الأسواق الخارجية ، مما يشجع حركة الصادرات وينعكس ذلك على حجم الإنتاج ، وبالتالي تقل حركة الواردات .