إيلون ماسك ينضم إلي مجلس إدارة تويتر بعد استحواذه علي حصة بقيمة 3 مليار دولار

وافق مجلس إدارة تويتر علي تعيين إيلون ماسك في مجلس إدارة الشركة، بعد أن أصبح أكبر مساهم منفرد في المنصة.
أبلغت تويتر، اليوم الثلاثاء، منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة أنه سينضم إلى مجلس الإدارة كمدير من الدرجة الثانية، وفقا ل Sky News.
قفزت الأسهم في المنصة بمقدار الربع بعد أن تم الكشف عن أنه اشترى حصة 9.2 في المائة بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا ، مما يعني أن استثماره زاد على الفور بأكثر مما سجله تويتر في الأرباح.
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يستحوذ على 9.2% من تويتر لتقفز أسهمها بنحو 26%
«إيلون ماسك» ينصح بامتلاك العقارات والأسهم مع تسارع معدلات التضخم
احتفل ماسك بالاستثمار في توير من خلال استطلاع آراء المستخدمين لسؤالهم عما إذا كانوا يريدون زر تعديل. ولم يكن واضح ما إذا كان الاستطلاع طلبًا حقيقيًا لتعليقات السياسة أو مجرد مزحة. واعتبارًا من وقت نشر التغريدة ، صوّت ما يقرب من ثلاثة أرباع 2.4 مليون مستجيب ب«نعم».
نقل الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر ، باراغ أغراوال ، عن هذا المنشور وقال:«نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة. يرجى التصويت بعناية». لكن من غير الواضح ما إذا كان جادًا.
كانت الجودة الثابتة للمشاركات على تويتر سمة مميزة للمنصة منذ إطلاقها في عام 2006 على الرغم من طلبات التغيير المتكررة.
جاء استثمار إيلون ماسك في أعقاب انتقاداته لتقييد تويتر لحرية التعبير ، بعد أن ادعى أنه كان يفكر «بجدية» في بناء منصة وسائط اجتماعية جديدة.
تعتبر حصته استثمارًا سلبيًا مما يشير إلى أنه ليس لديه مطالب على شريحة أكبر من الشركة – على الرغم من أن المحللين حذروا من أنها قد تؤدي في النهاية إلى زيادة مشاركة ماسك في إدارة الأعمال.ويذكر أن استخدام ماسك لتويتر كان قد تسبب في وقوعه في مشاكل في الماضي.
إنه يخوض معركة قانونية لتحرير نفسه من قيود الصفقة التي أبرمها مع المنظمين الأمريكيين في عام 2018 ، وهي اتفاقية تجبره على الحصول على تغريداته حول تسلا التي تمت الموافقة عليها مسبقًا من قبل أحد المحامين لتجنب انتهاك القواعد المتعلقة بالإفصاح عن معلومات حساسة عن السوق.
وقع الملياردير اتفاقية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد أن زعم ، في تغريدة ، أنه حصل على تمويل لجعل الشركة خاصة بسعر 420 دولارًا (325 جنيهًا إسترلينيًا) للسهم.
لكن الملياردير يقول الآن إنه أُجبر على توقيع الاتفاق ، المعروف رسميًا باسم مرسوم الموافقة ، بسبب «ضغوط تنظيمية لا هوادة فيها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات»، فيما اتهم فريق ماسك القانوني الهيئة بمحاولة تقييد حقه في حرية التعبير.