«التعاون الدولي» تستقبل المديرة الإقليمية لسياسات التنمية بالبنك الدولي لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي.
وتم عقد عدد من الاجتماعات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وحضر الاجتماع عدد من مسئولي البنك الدولي وهم مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وياسمين الحينى، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وعادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
إقرأ أيضاً:
مصر والأمم المتحدة يعقدان اللقاءات التشاورية لاعداد إطار الشراكة للفترة 2023-2027
وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
وشهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى.
كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR.
ويهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.
في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر.
وأكدت على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت "المشاط"، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا.
ولفتت إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتابعت أن مصر تعمل على تحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت "المشاط"، إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار.
وذكرت أنه تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.
وأضافت "المشاط"، أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر.
ولفتت إلى أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بالسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال شهر مارس الماضي، بمشاركة قيادات البنك الدولي.
وتم توجيه الدعوة للرئيس البنك الدولي، للمشاركة في إطلاق إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي Egypt-ICF.
كما تناول الاجتماع ملفات مشتركة هامة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركتها في مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبي، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضي.
وشملت المباحثات أيضًا، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يعمل على إعداده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.
المديرة الإقليمية للبنك الدولي تؤكد حرص مجموعة البنك الدولي على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وتعزيز أدوات التمويل المبتكر
من ناحيتها قدمت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حسن الاستقبال، والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
وأكدت حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.
وثمنت بانجستي، جهود وزارة التعاون الدولي، لتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر من خلال المباحثات مع شركاء التنمية.
وأوضحت أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون. كما تم استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27 .
جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة.
كما وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.