مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة لمشروع شرق اوسط خال من النووى

تمكنت والمجموعة العربية من حشد تأييد 155 دولة رحبت مصر بإعتماد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك لمشروع القرار الذى قدمته لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط من اخبار مصر.
وأشار السفير حسام زكي المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية في تصريح صحفي الجمعة إلى أن هذا القرار الذى تقدمه مصر سنويا إلى الجمعية العامة منذ عام 1974، يدعو جميع دول المنطقة إلى دعم تنفيذ مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، ويطالبها بإخضاع كافة أنشطتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن الإلتزام بعدم تطوير وإنتاج واختبار أسلحة نووية أو السماح بنشر مثل هذه الأسلحة على أراضيها، موضحا أنه تم إعتماد القرار بدون تصويت على غرار العام الماضى.
وأشاد المتحدث الرسمى بإعتماد الجمعية العامة لقرار تقدمه مصر سنويا بإسم المجموعة العربية حول مخاطر الإنتشار النووى فى الشرق الأوسط، حيث تمكنت مصر والمجموعة العربية من حشد تأييد 155 دولة -رغم معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة- لصالح القرار الذى يعيد التأكيد على أهمية إنضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الإنتشار النووى وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإعتبار ذلك إجراء مهما ضمن تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة وكخطوة نحو تدعيم السلم والأمن.
وأضاف أن هذين القرارين يدعمان جهود مصر والمجموعة العربية ودول حركة عدم الإنحياز فى سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، بالتوازى مع جهود مصر فى محافل وآليات أخرى معنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها دورة مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووى ومؤتمر نزع السلاح ، وإجتماعات مؤتمر عام ومجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أشار المتحدث الرسمى إلى نجاح مصر أيضا فى إعتماد قرار تقدمه سنويا إلى الجمعية العامة حول منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى، حيث أيدت 170 دولة القرار الذى يؤكد أهمية وضرورة سرعة منع سباق تسلح فى الفضاء الخارجى ووضع آليات فعالة للتحقق من ذلك، مع مطالبة الدول التى تمتلك قدرات متقدمة فى مجال الفضاء الخارجى بالإسهام فى عملية تطوير الإستخدامات السلمية للفضاء الخارجى ومنع سباق التسلح فى الفضاء.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنتخاب مصر نائبا لرئيس اللجنة الأولى بالجمعية العامة , وهى اللجنة المعنية بموضوعات نزع السلاح.