مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة يقفز إلي 6.4% مسجلا أعلي مستوي منذ 1982

ارتفعت مقياس التضخم في الولايات المتحدة المفضل لدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.6% في فبراير وأبقت الزيادة خلال العام الماضي عند أعلى مستوى لها في 40 عامًا ، موضحًا سبب خطط البنك المركزي للتحرك بشكل أسرع لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.
قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 6.4% في الأشهر ال 12 المنتهية في فبراير ، ارتفاعا من 6.2% في الشهر السابق. وهذه أكبر زيادة منذ يناير 1982، وفقا ل Market watch.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المعروف بنسبة 7.9% في الأشهر ال 12 المنتهية في فبراير. وارتفع مقياس أضيق للتضخم يحذف تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة ، والمعروف باسم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، بنسبة 0.4% في فبراير. وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال زيادة بنسبة 0.4%.
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يحقق نمو بنسبة 6.9% في الربع الرابع مع تباطؤ أرباح الشركات
جولدمان ساكس: مخاطر الركود في الولايات المتحدة قد تصل إلى 35% العام القادم
ارتفعت الزيادة في المعدل الأساسي في الأشهر ال 12 الماضية إلى 5.4٪ من 5.2٪ ، مما يعكس أكبر زيادة منذ عام 1983.
يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المعدل الأساسي على وجه الخصوص – هو المقياس الأكثر دقة للتضخم في الولايات المتحدة. إنه أكثر شمولاً ويأخذ في الاعتبار عندما يستبدل المستهلكون سلعًا أرخص بسلع باهظة الثمن – على سبيل المثال اللحم المفروم لفيليه مينون أو التوفو للدجاج.
يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما خطط له سابقًا لمحاولة احتواء أسوأ انتشار في التضخم منذ عقود. ومن المحتمل ألا يؤدي المعدل المرتفع إلى الكثير للحد من التضخم على المدى القصير ، ولكنه قد يضعف الطلب على المنازل والسيارات وغيرها من العناصر باهظة الثمن. هذا من شأنه أن يبطئ الاقتصاد ويحتمل أن يخفف من الزيادة في الأسعار.
ومع ذلك ، يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر من التحرك بسرعة كبيرة ، كما يجادل بعض الاقتصاديين ، أو يخاطر بحدوث ركود محتمل. ترتبط معظم الزيادة في التضخم بالاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية التي ظهرت أثناء الوباء. أقروا هم ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة.
في غضون ذلك ، ترفع معظم الشركات الأسعار ويطالب العمال بزيادات أكبر في الأجور. يمكن أن يضيف ذلك أيضًا إلى التضخم على المدى القصير.