قال هاني نبيل، مساعد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة لقطاع التوقيع الإلكتروني، إن سعر الاشتراك في خدمة التوقيع الإلكتروني للأفراد يصل تقريبا إلى 700 جنيه، ويتراوح سعر الختم الإلكتروني للمؤسسات والشخصيات الإعتبارية من 1500 إلى 2200 جنيه للسنة الواحدة. أضاف ل «أموال الغد» أن سعر الاشتراك في خدمة الختم الإلكتروني لمدة عامين يتراوح بين 2500 و 3500 جنيه، موضحا أن الاشتراك لثلاث سنوات يتراوح من 3000 إلى 5000 جنيه. تابع مساعد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة لقطاع التوقيع الإلكتروني أن الطلب المتزايد على خدمة التوقيع الإلكتروني دفع الشركة للتفاعل معها وذلك برصد ميزانية كبيرة لتحديث الأنظمة والبنية الأساسية بما يتناسب مع متطلبات الأمان الدولية والعالمية. إقرأ أيضاً: «إيتيدا» تصدر إذن تشغيل لشركة «فيكسد مصر» لمزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني محمد معيط: الفاتورة الإلكترونية كشفت 15 ألف حالة تهرب ضريبي وحصلت شركة مصر للمقاصة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 . وأوضح أن هذا الترخيص يهدف إلى تعزيز الدور الريادى التى تؤديه شركة مصر للمقاصة من خلال تشجيع صناعة جديدة وجذب استثمارات ورؤوس أموال جديدة سواء محلية او عالمية، بالإضافة إلى الدخول فى المنظومة العالمية و المحلية فى مجال تفعيل التوقيع الإلكتروني واعتماد شهادات التصديق الإلكترونية. تابع : "يأتي ذلك بالإضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية والمشروعات المتعلقة بالأعمال الإلكترونية فى مصر، والعمل على تيسير تعامل المواطن المصرى مع قطاع الأعمال الإلكترونية فضلاً عن تأمين معاملات المستثمرين بسوق المال المصري". وقال العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن شهادة التصديق الإلكترونى هي شهادة تصدرها شركة مصر للمقاصة كجهة مرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإثبات هوية صاحب التوقيع الإلكتروني و التأكد من أحقيته فى التوقيع. أضاف أن مجالات استخدام شهادة التصديق الإلكتروني تختلف طبقا لغرض إصدار الشهادة والجهة التى سيتم التعامل معها سواء المعاملات البنكية أو جهات الحكومية بالإضافة إلى مجالات سوق المال. وأكد على استراتيجية الشركة لتطوير أنظمة البرمجيات والتطبيقات بالتزامن مع التواجد في السوق بشكل مكثف وذلك بزيادة القدرة الإنتاجية لفروعها في القاهرة وهيئة الاستثمار من خلال تعظيم الكفاءة وإضافة الماكينات والموارد البشرية التي تستطيع تقديم الخدمة بشكل أسرع وأسهل. وأوضح أن الشركة كانت بصدد خيارين إما إعادة التطوير دون الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل مع تحقيق مستهدفات عالية أو العمل على تحديث البنية الأساسية والبرمجيات استعدادا للتحديات المستقبلية مع تحقيق مستهدفات للشركة معقولة، مضيفا أن الشركة اختارت الخيار الثاني. وأشار إلى أن الشركة بصدد عمل مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع موزعين على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الشركة نجحت في إبرام عقود مع 50% من إجمالي الشريحة المستهدفة من الشركات خلال المراحل السادسة السابقة من تفعيل خدمة الفاتورة الإلكترونية. وقال إن المرحلة السابعة مستهدف الوصول خلالها إلى 400 ألف شركة وعميل للتعاقد على خدمة التوقيع الإلكتروني، منوها إلى ضرورة مواكبة العصر في التحديث بتحويل التعاملات من ورقية إلى إلكترونية مؤمنة بخدمة التوقيع والختم الإلكتروني في الوقت الراهن لمواجهة تحديات المستقبل. أضاف أن تحديد مراحل العمل على نظام الفاتورة الإلكترونية ومستهدفاتها في كل المرحلة يكون بناء على توجه الهيئات الحكومية المسؤولة عن تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني مثل ايديتا وهي الهيئة المنظمة مع الضرائب والجمارك. وقال إن المرحلة السادسة انتهت في 15 أكتوبر الماضي والتي كان مستهدف الوصول فيها إلى 70 ألف شركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك لبدء المرحلة السابعة، متوقعا أن تبدأ يوم 1 أبريل المقبل. أوضح أن الشركات المنوط لها إصدار خدمة التوقيع والختم الإلكتروني حاليا هم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات «Egypt Trust».