كشف البنك المركزي المصري، أنه يعمل مع عدد من البنوك على برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن أو حوالات من ذويهم بالخارج. وأشار إلى أنه يعمل أيضًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات، كما أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهي الشركات التي تملكها المرأة او تشارك في ملكيتها. وأطلق البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية في البنوك وزيادة مساهمتها في اتخاذ القرار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتمكين المرأة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات. إقرأ أيضاً: البنك المركزي يعمل على برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون امرأة البنك المركزي: 171% زيادة في معدل نمو الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وأضاف البنك المركزي أن الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، تضمنت إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة. وأظهرت البيانات أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة البنك المركزي لجهوده في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الاقل في مجلس إدارة كل بنك. وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%. وأضاف: «ازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة». وأوًلى البنك المركزي، المرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّي مشروعات خاصة منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى. وقال البنك، إنه شارك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية، في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتضمنت البرامج التي يشارك فيها البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري، برنامج التثقيف المالي للسيدات في الريف بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة منها المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهي الصغر وجهات اخرى في الدولة، وشمل البرنامج حتى الآن 300 ألف سيدة، بحسب البيان.
