يبحث البنك الاهلي المصري موقف عملاءه المتعثرين بالقطاع السياحي خلال الشهر المقبل بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي الخاصة بتأجيل أقساط عملاء القطاع الي نهاية العام الجاري. وأطلق البنك المركزي خلال العام الماضي مبادرة لدعم قطاع السياحة، لاسيما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وتستثنى منها المقامة بغرض البيع، وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد قرر مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة الصادرة يوم 13 مارس 2013 لتنتهى فى ديسمبر 2014. وقال يحيي ابو الفتوح، عضو مجلس إدارة البنك التنفيذى، أن القطاع السياحي شهد تحسناً نسبياً خلال الفترة الأخيرة فى معدلات الاشغال مقارنة بالفترات السابقة كنتيجة لحالة الاستقرار السياسي. وأوضح أن محفظة القطاع السياحي بالبنك بلغت 9 مليارات جنيه منهم 5 مليار جنيه قروض منتظمة و4 مليار جنيه قروض غير منتظمة. أضاف أن البنك نجح فى تحصيل 400 مليون جنيه من عملاء بالقطاع السياحي خلال العام المالي 13/2014. ويجري البنك الأهلي مفاوضات مع عميل سياحي بشرم الشيخ لتسوية مديونياته البالغة 30 مليون جنيه. وتبلغ اجمالي محفظة الديونه غير المنتظمة بالبنك 6 مليارات جنيه بنهاية 13/2014 ويدرس البنك تقليصها الي 5,5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.