أرصدة الذهب بالاحتياطي النقدي تتراجع إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال يناير 2022 بنحو 24 مليون دولار، ليصل إلى 4.204 مليار دولار مقابل 4.228 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي .
وكشفت المركزي فى تقرير له، عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2022 لتصل إلى 34.141 مليار دولار مقابل 34.056 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.642 مليار دولار مقابل 2.657 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.
وكشف البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2022، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 46 مليون دولار .
إقرأ أيضاً:
احتياطي مصر 2021.. تراجع أرصدة العملات و«الذهب» وقفزة لوحدات صندوق النقد
وشهد احتياطي النقد الأجنبي، زيادة مستمرة منذ بداية عام 2021، ليصل إلى 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، مما يشير إلى زيادة بقيمة 871 مليون دولار خلال العام.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.