الحكومة تبدأ تطبيق خفض « الخصم المُعجل» بمبادرة السداد النقدي للمستحقات التصديرية يوليو المقبل

تبدأ الحكومة في تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15% .
واتفق د. محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن إتاحة تطبيق مبادرة السداد النقدى فى البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحفيز الصادرات؛ بهدف توفير السيولة النقدية التي تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا».
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي مد إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعاً نتيجة تزايد مصابي كورونا
وزير المالية: نستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال العام الجارى
وذكر أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين في أكتوبر 2019 حتى الآن، ويجرى حاليًا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» حيث تم فتح الباب أمام المصدرين، اعتبارًا من يوم 30 يناير حتى 10 فبراير الجارى.
وأوضح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي أسهم في تخطى الصادرات حاجز ال 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية.
ولفت إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
حضر الاجتماع الذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة المالية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي