«الرقابة المالية» تمنح شركتي «الأهلي» وكاتليست للتأجير التمويلي رخصة نشاط التخصيم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركتي كاتليست للتأجير التمويلي والأهلي للتأجير التمويلي الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضهما.
وقد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الخميس الماضي؛ قراراً رقم 2288 لسنة 2021 بشأن منح شركة كاتليست للتأجير التمويلي الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها.
وتضمن القرار قيد شركة كاتليست بسجل المخصمين تحت رقم 31 لسنة 2021 إعمالاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه.
إقرأ أيضاً:
إصدار 3419 وثيقة تأمين على المصريين العاملين في الخارج خلال يومين
6 ملفات رئيسية على أجندة قطاع التأمين خلال 2022..القانون الجديد والجدول الإكتواري أبرزهم
كما أصدر عمران قراراً رقم 2289 لسنة 2021 بشأن منح شركة الأهلي للتأجير التمويلي الترخيص بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها، وقيدها بسجل المخصمين تحت رقم 30 لسنة 2021 إعمالاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه.
ويعد التأجير التمويلي وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعدة أو الأصل ويتم تسجيلها باسمه، حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهي بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة، وذلك بعد سداد الدفعات المذكورة في العقد.
ويذكر أن إجمالي عقود التأجير التمويلي شهدت خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2021 نمواً بمعدل 44.6% لتبلغ 58.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة ب 40.22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشار إلى أن التخصيم معاملة مالية يتم من خلالها بيع الشركة ديونها المستحقة "فاتورة" لطرف ثالث "عامل" بسعر مخفض، مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها؛ يمثل التخصيم أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو والاستثمار، ويساهم في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
وعلى صعيد مؤشرات نشاط التخصيم خلال أول 9 أشهر، سجلت إجمالي حجم الأوراق المخصمة 13.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، وذلك وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.