وزيرة الهجرة: إصدار 1119 وثيقة تأمين على المصريين العاملين في الخارج خلال اليوم الأول

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن اليوم شهد إصدار 1119 وثيقة تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس مدى احتياج هؤلاء المواطنين لهذه الوثيقة.
ويذكر أن مجمعة تأمين السفر بدأت اليوم السبت في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.
وأوضحت وزيرة الهجرة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، إنه من ضمن احتياجات المصريين في الخارج، كان هناك طلب مُلح، وهي تكلفة شحن الجثامين، خصوصا أن تكلفة شحنها مرتفعة للغاية، وكان طلب أهل المواطن عليهم أن يتقدموا بطلب ويصحبه شهادة تثبت أنهم غير قادرين على تحمل تكاليف نقل الجثمان.
إقرأ أيضاً:
بالخطوات.. تعرف على كيفية الحصول على وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج
اتحاد المصريين بالخارج يطالب بإضافة الإصابات والفصل التعسفي لتغطيات وثيقة التأمين على العاملين
وتابعت "عملنا مع العديد من الجهات، من أجل عمل وثيقة مخصصة لهذا الأمر، بتكلفة قدرها 100 جنيه في العام، وتلك الوثيقة تُشترى مع استخراج تصريح العمل، وهو يتم استخراجه من المنصة الإلكترونية، من خلال دفع ال 100 يتم تكفين وشحن الجثمان بالخارج وشحنه لأرض الوطن في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث".
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أكتوبر الماضي قراراً تنفيذياً تضمن فى مادته الأولى تولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج المٌنشئة في مايو من العام الجاري بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقاً لتصاريح العمل الصادرة لهم.
وقال عمران إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ "شرم رانديفو" في سبتمبر 2021، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
وأضاف عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب – بداية من يناير 2022 – في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية إختيارياً، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونياً.
نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج
وبموجب نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تتعهد مجمعة تأمين السفر بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة وفاته خارج جمهورية مصر العربية مبلغ التأمين طبقاً لما هو مبين في الوثيقة، وذلك نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب أخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليه وحده الوفاة.
وتتضمن الوثيقة تغطية الوفاة بحادث، حيث تؤدي المجمعة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعًا في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء في الورثة الشرعيين.
وتشمل الوثيقة أيضاً على تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن عليه، حيث تتحمل المجمعة النفقات الفعلية لإعادة الجثمان بغرض الدفن في مصر في حالة وفاة المؤمن عليه أثناء السفر للخارج.
وتتضمن الحدود الجغرافية للوثيقة جميع أنحاء العالم ماعدا جمهورية مصر العربية، بينما يبلغ الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.
ويجب في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة يلتزم المؤمن عليه أو من ينوب عنه إخطار المجمعة فورًا بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث، على أن يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.
وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث، ما لم يتبين من الطرف أن تأخره كان لعذر مقبول.