«شعبة المستلزمات الطبية» تناقش استعدادات السوق لمواجهة متحور أوميكرون الإثنين المقبل

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية اجتماعا، بعد غد الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بأوضاع سوق المستلزمات الطبية واستعدادات القطاع لمواجهة تطورات جائحة فيروس كورونا خاصة المتحور الجديد اوميكرون.
وصرح محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة بان قطاع المستلزمات الطبية نجح في تلبية جميع احتياجات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية وعلي راسها الكمامات ومواد التعقيم والتطهير وجميع مستلزمات الوقاية للاطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا والمتحورات العديدة التي ظهرت منه واخرها المتحور اوميكرون الذي ظهر مؤخرا بجنوب افريقيا.
واشار إلى أن الاجتماع سيناقش هذه التطورات والمشكلات التي يعاني منها المتعاملين في سوق المستلزمات الطبية لضمان جاهزيتهم واستمرار دورهم الرئيسي في تلبية احتياجات مستشفيات العزل وجميع المستشفيات المصرية سواء التابعة لوزارة الصحة او المستشفيات الجامعية او حتي المستشفيات الخيرية والخاصة، خاصة مع توقعاتنا بزيادة الطلب عالميا وحليا علي المستلزمات الطبية مع تجدد المخاوف من متحورات الجائحة وارتفاع اسعار العديد من المنتجات عالميا.
وحول اهم القضايا التي سيناقشها الاجتماع اوضح رئيس الشعبة العامة ان الاجتماع سيركز علي مناقشة شكاوي العديد من شركات القطاع التي تقدمت بها للشعبة خاصة المتعلقة بمطالبة بعض المستشفيات الجامعية الموردين بقطاع المستلزمات الطبية بتسديد ملايين الجنيهات نتيجة قيامهم بالتوريد مباشرة الي هيئة الشراء الموحد رغم صدور قانون بهذا التنظيم الجديد الحاكم لمناقصات الشراء في قطاع الرعاية الصحية، لافتا الي ان هذه المبالغ المطلوب سدادها دون وجه حق تمثل استنزافا للموردين.
وقال ان ثاني ملف علي جدول اعمال الاجتماع خاص بتطورات التعامل مع هيئة الشراء الموحد التي ادت الي استقرار سوق المستلزمات الطبية وتغلبه علي العديد من الصدمات السعرية العالمية، ولذا فان العديد من الموردين لديهم اقتراحات سنناقشها في الاجتماع تستهدف دعم هذا الدور لهيئة الشراء الموحد وما يمكن ان يقدمه اعضاء الشعبة العامة في هذا المجال، اما ثالث ملف فيتناول شكوي العديد من موردي المستلزمات الطبية من عدم صرفهم مستحقاتهم لدي المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي التي قرر مجلس الوزراء ناتجة عن قرار تحرير اسعار الصرف نهاية عام 2016 رغم اصدار مجلس الوزراء قرارا عام 2017 اي منذ 4 سنوات بتعويضهم عن جميع اضرارهم من تحرير اسعار الصرف.
واوضح ان رابع ملف هو شكوي العديد من الشركات من الزام "مصر للمقاصة" للشركات المساهمة بايداع حقوق المساهمين لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم مما يحدث ازدواجا ضريبيا، وخامس ملف شكاوي التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التامينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد علي المؤمن عليه، والسادس خطة تعكف الشعبة علي اعدادها لدمج الاقتصاد غير المنظور في سوق المستلزمات الطبية وتحويله الي اقتصاد رسمي ملتزم بسداد الضرائب والتامينات حتي نضمن منافسة عادلة بين جميع التجار.
واختتم محمد اسماعيل عبده تصريحاته أن الاجتماع سيناقش أيضا تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الشعبة للاشراف علي ترتيبات الحفل السنوي الذي ستنظمه الشعبة لتكريم رموز شعبة المستلزمات الطبية والذين لعبوا دور بارز في تطوير وتنظيم سوق المستلزمات الطبية علي مدي تاريخ الشعبة العامة.