الجامعات خارج الحراسة‏!‏

بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية وقضت برفض الطعن المقدم من مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية .
وهذا الحكم يعد حكما تاريخيا ليس لصالح الأساتذة الذين رفعوا الدعوة لكن لصالح الديموثراطية في مصر‏,‏ ولا ننكر أبدا دور الحرس الجامعي في الحفاظ علي الجامعات المصرية والمنشآت المتعددة وتأمينها بل والحفاظ علي أمن الطلبة أنفسهم وإن كانت هناك بعض السلبيات لكنها كانت قليلة‏..‏ وهناك عدة نقاط لابد من الالتفات لها في الحكم وهي أنه ألغي الحرس الجامعي من داخل حرم الجامعات وهو يشمل جميع الجامعات وليس جامعة بعينها‏,‏ وكان الحكم واعيا ويؤيده الكثيرون حيث يلغي حراسة المنشآت من الخارج فهذه أموال ملك الشعب لابد من حراستها وتأمينها من الخارج‏,‏ أما من الداخل ألزمت المحكمة الحكومة بإنشاء وحدات أمن بديلة لتولي مسئولية التأمين الداخلي للجامعات البالغ عددها‏19‏ جامعة تابعين لوزارة التعليم العالي‏.‏
وإن كان القرار جاء مفاجئا إلا أن رؤساء الجامعات أكدوا احترامهم التام لكلمة القضاء وتنفيذ الحكم إلا أنهم طالبوا بمدة انقالية لإعداد الكوادر الأمنية وتسلم المهام الجديدة من أمن الداخلية‏,‏ وأكدوا أن وحدات الأمن الخاصة بالجامعات ستشكل عبئا علي التعليم العالي والجامعة من المجهود والتكاليف المادية‏,‏ وأشاروا إلي أن وحدات أمن الداخلية كانت متعاونة وتخضع لتعليمات رئيس الجامعة أو من ينوبه ويسجلون الشكر لهم وهذا ليس عيبا‏..‏ وسوف تكون الحاجة ماسة لحراستهم الخارجية ولمنشآت الجامعات وتأمينها‏.‏
ومنذ نحو عام وفقا لتأكيدات أمين المجلس الأعلي للجامعات هناك ترتيبات لإنشاء وحدات أمن خاصة داخلية بكل جامعة وبالفعل تم تشكيلها في بعض الجامعات وسيجري استكمال وحدات الجامعات الأخري مما سيضيف عبئا إداريا جديد علي الجامعات ومجهودات كان يقوم بها رجال الأمن بكل هدوء‏,‏ كما أكد رئيس جامعة الأزهر أن ما سيطبق في الجامعات سينطبق علي جامعة الأزهر كعضو في المجلس الأعلي للجامعات‏,‏ لكن لاغني عن تأمين المباني وما بداخلها‏.‏
وباستطلاع رأي المسئولين عن الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبعض الطلبة نكشف مدي تقبلهم للحكم وكيفية التطبيق والدور الذي قام به حرس الداخلية ودوره المستقبلي‏..‏ وكيفية تطبيق ما جاء بالحكم‏.‏
بداية مبكرة
تقول الدكتورة سلوي الغريب أمين المجلس الأعلي للجامعات أن كل جامعة لها الحق في انشاء حرس خاص بها غير الحرس الجامعي التابع للداخلية‏,‏ وهذا منصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات‏,‏ وقامت بعض جامعات مصر بتكوين نواة لانشاء وحدة خاصة بحرس الجامعي الداخلي لها‏,‏ والبعض الآخر يستعين بحرس الداخلية لكفاءة رجالها وأدائهم المتميز فهم أفضل لأنهم يعرفون شغلهم ولايتدخلون مطلقا إلا بطلب من رئيس الجامعة‏,‏ وتؤكد أن زيادة كثافة وتعداد الطلاب في السنوات الأخيرة تتطلب وجود الحرس الجامعي لخبرتهم الطويلة في التعامل في تأمين الجامعات وليس لهم شأن بالتعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين‏,‏ كما نحتاج للحرس الجامعي في تأمين المنشآت وحراستها من السرقة لوجود العديد من المعامل والمعدات والتجهيزات والقاعات المجهزة والمخازن والجراجات وجميعها أموال عامة ملك الشعب فليس هناك أفضل من حرس الداخلية لحمايتها‏.‏
وعلينا تنفيذ قرارات المحكمة احتراما للقضاء‏..‏ والموضوع مطروح منذ أكثر من عام وتحركت وزارة التعليم العالي وقام المجلس بابلاغ الجامعات منذ عام ويتم تجهيز أنفسنا لمواجهة هذه المشكلة‏,‏ فهناك جامعات جاهزة وأخري في حاجة للكوادر التي تتطلب التدريب لأنها مهمة صعبة‏,‏ والاستعانة بالداخلية مشروع لحين الاكتفاء في كل جامعة بحرسها الأمني الخاص‏,‏ ومن حق الداخلية والشعب حراسة منشآته الجامعية من الخارج للحفاظ علي الممتلكات التي لاتقدر بمال كمنشآة في مصر مثل البنوك والمسارح وغيرها من المنشأت الحيوية‏,‏ وهذه ليست بدعة‏,‏ أما الحراسة الداخلية ستقوم يها وحدات خاصة رغم أنها ستضيف أعباء ومجهودات كنا في غني عنها‏,‏ وسيتم الاستعانة بالداخلية أيضا أو المتقاعدين فمن أين سنأني بمثل هذه الخبرات والامكانات والكفاءات‏,‏ فليس الموضوع عنف وقوة ومراقبة بل هو الحفاظ علي الممتلكات العامة للدولة‏,‏ فمثلا المستشفيات الجامعية عليها اقبال كبير من الشعب وأحيانا يحدث شغب وهذا يخص الشرطة فتطلبهم الجامعة للتدخل‏,‏ فأي مكان مكتظ بالناس لابد من الاستعانة بالشرطة لتأمينه‏,‏ ويتم الاستعانة بالشرطة مثل المطافي والإسعاف‏.‏
تكلفة وجهد شاق
الأسئلة كثيرة ومحيرة طرحتها صفحة التحقيقات بالاهرام ليوضح الدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان التي يوجد لها العديد من المنشآت المتفرقة في‏3‏ محافظات القاهرة والجيزة وحلوان ويقوم حرس الجامعة بحمايتها دون أدني تدخل في عمل الجامعة بل له دور أساسي في حماية استثمارات الجامعة التي تقدر بعشرات المليارات‏,‏ فالأساتذة والطلاب والاداريون يتحركون بكل حرية دون قيود أمنية‏,‏ وهم يحافظون علي الجامعة من السرقة حيث يوجد يها متعلقات وتجهيزات غاية في الأهمية والخطورة‏,‏ فكيف ستقوم جامعة حلوان بالحماية ويوجد لها‏13‏ مقر جامعي منتشرين‏,‏ وهذا يحتاج لموازنة ضخمة جدا وأعباء كبيرة نحملها لسنوات طويلة بأمانة‏.‏
ويؤكد الأمن الرسمي متعاون بشدة ولم يتدخل في عمل الجامعة ولايتحرك إلا من خلال الإدارة الجامعبة وبتعاون تام‏,‏ فالأمن الخاص سيتطلب تدريبات طويلة ولن يكون في مستوي رجل الشرطة‏,‏ والمطلوب الأن انشاء نظام متكامل لتأمبن الجامعات ويتطلب وقتا طويلا‏,‏ لوضع نظام وعمل التدريبات وزي موحد ووسائل انتقال واتصالات ومقر أي بنية خاصة‏,‏ وكل ذلك يحتاج لتمويل مستمر‏.‏
الاستعانة بالمتقاعدين
ومن ناحيته يقول الدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم كل الموجودين لدينا من ضباط الداخلية نحو‏15‏ ضابطا وعدد من المساعدين الكبار الفاهمين‏,‏ وباقي رجال الأمن متعاقدين‏,‏ وبعد هذا الحكم سنلجأ إلي التعاقد مع المتقاعدين من رجال الشرطة وبالتالي ستتحمل ميزانية الجامعة المزيد من التكاليف‏,‏ وكل هذه ضغوط علي الإدارة التعليمية والموازنة‏,‏ فالحرس الجامعي الحالي لايتحرك ألا بأمر من رئيس الجامعة‏,‏ ومحاولات استبعاد الأمن شغل ناس بعيدة عن العمل الجامعي‏,‏ فهناك مخطط لابعاد الأمن الرسمي عن الجامعات دون مبرر‏,‏ وللعلم جميع الجامعات طلبت من التنظيم والإدارة استحداث إدارة للأمن ولها مدير عام‏.‏
ويضيف الدكتور الجوهري أن دور الحرس هو دخول الطلاب من الأبواب ومنع دخول الغرباء والمندسين‏,‏ والحفاظ علي الجامعة من السرقة والتخريب‏,‏ ومنع حدوث مشاجرات‏,‏ كما يوجد مدن جامعية في حاجة لحماية الأمن‏,‏ ويتساءبل لماذا نترك الجامعة بدون أمن قوي؟‏!.‏
تجربة سابقة
ويقول الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة إن قرار المحكمة محل احترام فقرارات القضاء مهمة ويجب علي الجميع احترامها‏,‏ وانشاء مكتب للأمن تابع لرئيس الجامعة مهم جدا للحماية الداخلية وهذا معمول به في جامعة القاهرة فمثلا معهد الأورام يوجد به وحدة أمن مستقلة تابعة للجامعة منذ سنوات ويقوم بدور ناجح‏,‏ لكن الحرس الجامعي له دور حيوي أيضا ولايتم استبعاده تماما خاصة أنه لايتدخل في عملنا‏,‏ كما أن له اهمية في حماية المنشآت من الخارج‏,‏ والاستغناء التام عن الحرس يحملنا أعباء كثيرة‏,‏ واستبداله لابد أن بكون تدريجيا وإلا يحدث خلل خاصة في المستشفيات الجامعية والأماكن التي يوجد بها معامل ومعدات مهمة‏.‏
الأزهر مع الركب
أما بالنسبة لجامعة الأزهر يقول الدكتور عبدالله الحسيني رئيسها إن ما سيجري علي المجلس الأعلي للجامعات يسير علي جامعة الأزهر كعضو في هذا المجلس‏,‏ ولم يشكل لنا أمن الداخلية ارزعاج فهو لايتدخل في عمل الجامعة وشئون الطلبة‏,‏ فالحرس الجامعي بصراحة له دور مهم في تأمين المنشآت والمرافق بالجامعة وجميع مبانيها ومعداتها وتجهيزاتها من التخريب أو السرقة‏,‏ ومعظم دور الداخلية كان خارج أسوار الجامعة فهو يحميها وهي عملية تنظيمية وهذه خدمات جليلة‏,‏ واستبدال الحرس الجامعي ستكون عملية شاقة ومرهقة ماديا وتحمل الجامعة عبئا إضافيا فدورها هو العلم والتعليم‏,‏ والحق الأمن خارج اختصاصها‏.‏
ويشير الدكتور الحسيني لموضوع مهم‏,‏ وهو زيارات كبار الضيوف للجامعة من مصر والخارج وللعلم يأتي لنا وفود كثيرة تتطلب حماية الأمن ويتساءل من هو البديل الذي يقوم بهذا الدور لتأمين الزوار وإذا حدث شغب وعنف من بعض الطلاب كيف سيتم احتوائيه؟‏,‏ استبعاد الأمن كلية أمر غريب‏,‏ ويقسم الدكتور عبدالله أن رجال الأمن متعاونون بشكل جدي ويؤدون دورا مهما ولا دخل لهم في تصريف شئون الجامعة ونحن نوجه الأمن ونستعين به ويساعدنا فقط‏,‏ خاصة في الاحتفالات والؤتمرات والمعارض والمواسم الثقافية التي تشهد تزاحم للضيوف‏,‏ ويتساءل مرة أخري فمن يحمي المستشفيات الجامعية بما تضمه من أجهزة ومعدات ومعامل وغيرها؟‏!,‏ وهناك العدبد من الناس تحاول الدخول متنكرة وبشكل متكرر فمن هنا يأتي الدور المهم لرجل الحراسة الفاهم الواعي‏,‏ وإذا كان الحكم كما نري نهائيا فلابد من التطبيق التدريجي خلال فترة انتقالية كافية تسمح بإعداد الكوادر الأمنية الخاصة البديلة لقوات حرس الجامعة الرسمية‏.‏
الرأي الأخر
وتقول الدكتورة أميمة مصطفي الحناوي أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة القاهرة أحد محركي الدعوة إن الحكم عادل فلابد أن يكون حرص الجامعة علي أن يكون جهاز الأمن بها تابع لها ويكون هيئة مدنية‏,‏ وتثني علي هيئة المحكمة الإدارية العليا‏,‏ وتؤكد إن حكمها في الصميم وهم غير مسيسين‏,‏ فسألتها إن هذا الوضع يعني إننا نعيش في ديمقراطية حيث إن الحكم ضد الحكومة؟‏!..‏ أشارت إلي أن الحكم لا يعني ذلك‏,‏ فهم يتركوننا نقوم بمظاهرات‏.‏
وتوضح أما بالنسبة للسرقة من الجامعة فهي موجودة مع وجود حرس الجامعة فهناك العديد من الاشياء التي يتم سرقتها من المعامل وغيره مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المونيتور‏,‏ وهناك في قسم الباطنة بقصر العيني يتم سرقة أدوية العديد من المرات‏,‏ فالمطلوب هيئة مدنية تابعة لرئيس الجامعة وطبعا ستكون هناك سرقات ولن تتوقف‏.‏
فأوضحت لها إن وجود رجال الأمن التابعين للداخلية مهم خاصة في وجود شغب أو غيره أكدت إنه يمكن اللجوء للأمن في هذه الحالات ولا مانع في ذلك‏,‏ أهم شئ يجب خروج الشرطة من الحرم الجامعي‏..‏ وهذا الحكم تاريخي‏.‏