تحليل : المخلفات الالكترونية تحتاج تشريعات تحدد دور القطاعين العام والخاص في معالجتها

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن إطلاق استراتيجية خاصة بتدوير المخلفات الالكترونية تحتاج قبل التطبيق لوضع إطارًا تشريعيًا عن دور كل من القطاع الخاص والدولة في تدوير المخلفات مشددين على أن المبادرة التى تم إطلاقها أمس لا تخرج عن كونها "تحركًا فرديًا من قبل شركة واحدة".
وشدد الخبراء على أن وزارة الاتصالات هي المنوط بها وضع إطار عام للتعامل مع المخلفات الالكترونية على أن تتعامل وزارة الصحة مع الناحية اللوجيستية بتوفير مدافن للأجزاء غير القابلة للتدوير من تلك المخلفات.
أكد احمد سالم مدير شركة "اى تى جى" المتخصصة فى تدوير المخلفات الالكترونية على عدم وجود استراتيجية محددة تعمل بها الدولة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ,موضحا أن شركته هى أول من بادر بارساء قواعد للقضاء على تلك المخلفات من خلال وضع استراتيجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تحديد استراتيجية للتخلص من المخلفات يحتاج إلى التنسيق مع الوزارة وإصدار تشريعات للحد من إنتشارها فضلا عن رفع درجة الوعى بخطورة تلك المخلفات ،لافتا الى أن وزارتي الاتصالات والبيئة بدأتا في إعداد دراسة عن حجم المخلفات الالكترونية في مصر لوضع استراتيجية بشأن التعامل معها.
وطالب سالم بضرورة سن قوانين تضمن تشريعات جنائية وغرامات مالية كبيرة على الشركات والأفراد الذين يساهمون فى زيادة تلك المخلفات , مشيرا الى أن عدم وجود تشريعات للحد من المخلفات الإلكترونية سمحت لكبار التجار بالاستمرار فى تجارة "الخردة" بما تسببه من أمراض صحية وبيئية خطيرة .
وقال " يجب المساهمة فى رفع درجة الوعى للأفراد بخطورة تلك المخلفات على الصحة العامة والبيئة من خلال عقد المؤتمرات الخاصة بالقضاء على المخلفات وعمل النشرات التوعوية.
وأطلقت وزارة الاتصالات في 2011 مبادرة للتكنولوجيا الخضراء والحلول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لوضع حد ادنى من التاثير على البيئة والحد من الاضرار البيئية من خلال وضع اطر عمل تنفيذية لاستراتيجية الوزارة فى هذا الصدد وتصميم مشروع نموذجى لادارة النفايات الالكترونية بمدينة الشيخ زايد وتنظيم حملة توعية مجتمعية بشان الادارة الصحيحة للنفايات الالكترونية .
واعلنت الوزارة أمس في أول إطلاق رسمي لمبادرة التخلص الآمن من النفايات الالكترونية عن توفير 8 نقاط تجميع بالقرية الذكية لتجميع المخلفات الالكترونية في مقر الوزارة وشركات اكسيد وموبينيل وتي اي داتا والمقر الإداري للقرية الذكية وأوراكل وآي بي إم.
وقال احمد ابو السعود رئيس جهاز حماية شئون البيئه ان الاستراتيجية ستعتمد علي دراسة تقوم بها البيئة حاليا للتعرف على حجم المخلفات الالكترونية بالتحديد موضحًا ان الاستراتيجية الجديدة ستركز على التطوير التشريعي للتعامل مع تلك المخلفات
واوضح انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الاتصالات والبيئة لوضع تلك الاستراتيحية مشددًا علي انه بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجية سيتم عرضها علي وزيري الاتصالات والبيئة لبدء العمل بها.