التصديري لمواد البناء : مصانع الأسمنت تعيد النظر في المطالبة بالعودة للغاز الطبيعي بعد قرار رفع الغاز

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن مصانع الأسمنت تدرس حاليا النظر في إعادة المطالبة بالسماح بالعودة للغاز الطبيعي، وهل العودة للغاز الطبيعي ستكون أفضل من الفحم، حيث مازالت الدراسة قيد البحث، خاصة بعد رفع سعر الغاز الطبيعي.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضية بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر ب 27.8%.
وأشار جمال الدين في تصريحات خاصة لأموال الغد أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي يؤثر نظريا على مصانع الأسمنت ولكن عمليا لا يؤثر في ظل اعتماد المصانع على الفحم.
وأوضح أنه يؤثر نظريا على المصانع، نظرا لأن مصانع الأسمنت مؤخرا كانت تطالب بالسماح بالعودة للغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعار الفحم.
ومن جانبه قال المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت ليس تأثير خاصة أن كافة مصانع الاسمنت تستخدم الفحم وليس الغاز الطبيعي.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الفحم خلال الفترة الحالية، ثلاث أضعاف ماكانت عليه من قبل، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، حيث تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع بنحو 300 جنيه في تكلفة الطن.
وعن بعض المطالبات بالعودة إلى الغاز الطبيعي، أوضح أنه في حال السماح بالعودة مرة ثانية الغاز الطبيعي لن يؤثر ارتفاع سعر الغاز على مصانع الأسمنت خاصة أن تكلفة الغاز الطبيعي الجديدة ستكون منخفضة عن تكلفة الفحم المتواجدة حاليا.
وأشار إلى إن الطاقات الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن ، لافتا إلى أن المشروعات القومية تعد المستحوذ الرئيسي على إنتاج الشركات الموجه نحو السوق المحلية في ظل تراجع أنماط البناء الفردية .
أضاف أنه لولا حزمة المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتعرضت مصانع الأسمنت لمخاوف الإغلاق والإفلاس ، مشيراً إلى أن الإشكالية الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الفجوة بين الطلب والإنتاج هو ارتفاع تكاليف المعيشة و عدم تناسبها مع مستويات دخول المواطنين، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أتخذتها الدولة من تقييد لعمليات البناء الفردية .
ولفت إلى أن القرار الأخير بالموافقة بخفض الطاقات الإنتاجية سيساهم إيجاباً في حفظ التوازن بين معدلات الطلب والمعروض داخل القطاع، في ظل وجود فوائض إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات السوق لأكثر من 20 عاماً ، لافتاً إلى أنه يعد إجراء وقائى لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية، والحفاظ على دورة حياة الشركات.