الإتحاد المصري للتأمين يخاطب «الرقابة المالية» للسماح لشركات الإتصالات بتوزيع وثائق التأمين

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، عن مخاطبة الإتحاد للهيئة العامة للرقابة المالية لضم شركات الإتصالات للجهات المسموح لها بتوزيع وثائق التأمين، بما يتوافق مع الضوابط التشريعية والقانونية وبالتوافق مع الهيئة.
وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن الإتحاد يهدف من هذا المقترح زيادة قاعدة عملاء القطاع وتحقيق الشمول التأميني بالسوق؛ حيث أن عدد عملاء شركات الإتصالات نحو 100 مليون عميل.
وأوضح أن الإتحاد يولي إهتماماً خاصاً بالتأمين متناهي الصغر بإعتباره أبرز آليات تحقيق الشمول التأميني بالسوق، منوهاً أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام جهات التمويل متناهي الصغر بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ساهم في تدعيم هذا النشاط.
ونوه أن الشركات قد أصدرت حوالي 6.5 مليون وثيقة تأمين متناهي الصغر توفير التغطية والحماية التأمينية لمحفظة تمويلات بقيمة تتخطى ال23 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إصدار تلك الوثائق إلكترونياً داعم رئيسي في توسع الشركات بمنتجات التأمين متناهي الصغر وأسهم في تخفيض الأقساط التأمينية المخصصة لذلك.
وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية عام 2018 عن دخول مباردة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أنه وفقاً لتلك التعديلات سيصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين إعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.