التجارة تطالب الهند بتعظيم التعاون فى صناعات الغزل والتكنولوجيا والسينما

رشيد : الهند سوقاً ضخمة وواعدة للصادرات المصرية
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هناك فرصاً متعددة لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الهند سواء في التجارة البينية او الاستثمارات المشتركة وقال ان الهند تمثل سوقاً ضخمة واعدة للصادرات المصرية كما ان الاقتصاد الهندي يمثل احد أهم الاقتصادات الصاعدة الواعدة في العالم بما تمتلكه الهند من إمكانات وطاقات اقتصادية هائلة في شتي المجالات
وأشار الوزير الي ان مصر ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الهند واننا نتطلع في المرحلة المقبلة لزيادة التعاون الاقتصادي مع الهند في مختلف المجالات
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس الأول مع مجلس الأعمال المصرى الهندي والذي شهده سفير الهند بالقاهرة السيد سواميناثان وعدد من رجال الأعمال الهنود والمصريين وذلك لتفعيل دور المجلس والبدء فى تحديد أهم أعماله فى الفترة المقبلة.
وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة وضع أجندة واضحة لخطة عمل المجلس خلال العام المقبل والتركيز علي عدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل فرصاً واعدة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين واهمها تكنولوجيا المعلومات والغزل والملابس والمنسوجات بالإضافة إلي قطاع الخدمات السياحية والمصرفية
كما أكد الوزير علي أهمية التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال ان الحكومة المصرية سوف تقدم كل الدعم والمساندة لمجلس الأعمال للقيام بدور فعال في تنشيط وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وأشار رشيد خلال الاجتماع انه سوف يزور الهند فى النصف الثاني من ديسمبر المقبل علي رأس وفد من رجال الأعمال لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة هناك وذلك لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ومن جانبه أعرب السيد سواميناثان سفير الهند بالقاهرة عن سعادته البالغة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الهندي والذى سوف يساعد على النهوض بحركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضاف ان فرص التجارة والاستثمار فى مصر كثيرة فالتجارة فى مصر مهمة جدا خاصة بعد نموها وازدهارها فى الآونة الأخيرة، وأنه يتطلع الى المضي قدما فى الحركة الاستثمارية والتجارية بعد تفعيل هذا المجلس.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر والهند فقد أكدت الإحصاءات الهندية حجم التجارة بين البلدين قد شهدت زيادة كبيرة هلال الفترة من يناير – مارس 2010 حيث بلغ 857.5 مليون دولار مقابل 672.82 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 ، وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية منها 487.2 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات حوالي 370.3 مليون دولار ، كما بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 550 مليون جنيه مصري وتتركز معظمها في المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات والاتصالات والإنشاءات والتمويل
وحضر الاجتماع الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال الي جانب عدد من أعضاء المجلس ومنهم باسل سامي سعد وعمرو بدر الدين وصادق السويدي وهشام البنهاوي ورامز جورج ومجدي خير الله ومعتز السطوحي وسحر السلاب واحمد البساطي
وطالب بعض أعضاء المجلس للاستفادة من الخبرة الهندية في تطوير صناعة السينما المصرية حيث تمتلك الهند قدرات وامكانات كبيرة في مجال صناعة السينما وتكنولوجيا طباعة وتحميض الافلام والمعامل