بريطانيا تلجأ لبيع نصف غاباتها

طالب وزراء في الحكومة البريطانية بعمليات بيع ضخمة لغابات تمتلكها الدولة بهدف توفير مليارات الدولارات في مواجهة عجز الموازنة المتفاقم.حسبما ذكر موقع ديلي تلغراف
وذكرت صحيفة صنداي تلغراف اللندنية الصادرة اليوم أن وزيرة البيئة البريطانية كارولين سبيلمان تتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن خطط لبيع نحو نصف الغابات البريطانية التي يبلغ إجمالي حجمها 1.85 مليون هكتار، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطط قد يمتد حتى العام 2020.
وحسب المصدر فإن نحو ثلث الغابات المقترح بيعها -وحجمها الإجمالي 748 ألف هكتار- يمكن بيعها بين عامي 2011 و2015، في حين سيتم بيع بقية الكمية قبل العام 2020.
ومن شأن الخطط في حال اعتمادها أن تمهد البحث في مشاريع استثمارية للتوسع في إنشاء القرى السياحية وملاعب الغولف وعمليات تقطيع الأخشاب في أنحاء بريطانيا، حيث ستباع الأراضي لشركات خاصة.
ومن المرجح في حال إقرار المقترح أن يُعمد إلى تغيير في التشريعات الحالية المعمول بها في بريطانيا بشأن التعامل مع الغابات، وذلك لمنح الشركات المستثمرة الحق في قطع الأشجار.
ومن أبرز القوانين التي سينالها التعديل وثيقة "الماغنا كارتا" الصادرة عام 1215م، كما توجد قوانين تحكم الغابات البريطانية تعود إلى تواريخ أقدم من ذلك.
ودعت جماعات المحافظة على البيئة أمس الوزراء إلى ضمان أن الجمهور سيتمكن من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية في الغابات بعد بيعها، وإلى منح بعض مناطق الغابات لمؤسسات المجتمع والمنظمات الخيرية.
يشار إلى أن الموازنة البريطانية تعاني حاليا عجزا يقدر بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي لموازنة العام المالي الجاري 2010/2011.
وكان رئيس الوزراء ديفد كاميرون قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة في مايو/أيار الماضي باتخاذ إجراءات جذرية للقضاء على العجز في بريطانيا البالغ 154.7 مليار جنيه (245.3 مليار دولار) والذي ورثه عن الحكومة العمالية السابقة.
وفي إطار خطة تقشف حكومية، قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الأربعاء الماضي إن بلاده ستخفض قرابة نصف مليون من وظائف القطاع العام على مدى أربع سنوات، كما سترفع سن التقاعد الحكومي إلى 66 سنة بحلول العام 2020.