كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن اجتماعات تتم بين هيئة قناة السويس وبنوك القطاع المصرفى لدراسة كافة تفاصيل مشروع شق القناة الثانية والأنفاق المرتبطة بها ودراسة حجم التمويل المطلوب تمويله من خلال القروض المشتركة . أشار خلال لقاءه بقناة النهار أن الجزء الأكبر من التمويل سيتم توفيره من خلال شهادة استثمار قناة السويس اللتى سيتم طرحها قريبًا، حيث يبلغ التمويل الإجمالى للمشروع نحو 60 مليار جنيه . أوضح رامز أن طرح شهادات لتوفير التمويل للمشروع هو الخيار الأفضل فى ظل احتياج المشروع لتمويل عاجل للانتهاء منه خلال عام من بدء الحفر .