كشفت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري عن قرب انتهاء الوزارة من مسودة نظام جديد لتدوير المخلفات الصلبة والنفايات. وأشارت خلال مؤتمر "اثر بناء قدرات القوي العاملة في صناعة تدوير البلاستيك" باتحاد الصناعات ، إلى أن الوزارة تولت ملف المخلفات الصلبة "البناء والهدم والبلاستيك" والذي يعمل به الجمعيات الاهلية والصناعات الصغيرة. وأضافت اسكندر أن الوزارة تلقت طلبات من المستثمرين الاجانب والمصريين من أجل التخلص من القمامة من خلال حرقها وليس الاستفادة منها عن طريق اعادة التدوير. وأكدت على ضرورة تدوير البلاستيك لما في ذلك من مردود اقتصادي فعال حيث يوجد بمصر 1500 ورشة لجمع البلاستيك بمنطقة منشية ناصر بالقاهرة، و750 ورشة بعزية النخل، و400 ورشة بمحافظة الإسكندرية. وأشارت اسكندر إلى أن هناك مقترحات تُطرح على الحكومة لتجميع هذه المنشآت في مصنع كبير، وهو ما يخل بمنظومة العمل والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كاشفة عن تقديم مذكرة لوزير الصناعة بإعادة تسكين صغار الصناع في مجال إعادة التدوير بأماكن أفضل. وأوضحت أن مشكلة تراكم القمامة بالشوارع تتعلق بالدرجة الأولى بتدني كفاءة الجمع مما يتطلب سلسلة من الإجراءات الفعالة أولها الجمع السكني المنتظم، مشيرةً إلى أن مايقف حائلاً أمام هذا اعتراض المواطنين على دفع رسوم الجمع بفاتورة الكهرباء والبالغ قيمتها 8 جنيهات.