قال وزير المالية ، محمد معيط ، إن مصر لا تزال تناقش بعض القضايا الفنية لجعل ديونها المحلية «قابلة للتسليم باليورو» ، وهو هدف تتوقع تحقيقه خلال أشهر قليلة ولكن ليس بحلول شهر نوفمبر، وفقا لوكالة رويترز. وقعت مصر اتفاقية لإنشاء رابط عبر الحدود مع يوروكلير «Euroclear» ، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية في عام 2019، وستتيح هذه الخطوات فرصة لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الدين المصري المحلي. وقالت الحكومة في وقت سابق هذا العام إنها تتوقع أن تنتهي العملية بحلول نوفمبر ، لكن معيط قال إنه من المحتمل أن يكون هناك تأخير. وأوضح وزير المالية على هامش مؤتمر في القاهرة «دعني أقول إننا أنهينا أكثر من 95٪ من المتطلبات»، «ونأمل أن يتم تسويتها في الأشهر القليلة المقبلة »، مضيفا: «ربما يكون مارس من العام المقبل ، لست متأكدًا». وتدرس مصر أيضًا الانضمام إلى مؤشر جيه بي مورجان للاستثمار GBI-EM في قائمة يمكن أن ترفع أسواق السندات بالعملة المحلية. وصرح معيط بأنه من المقرر أن تشارك الحكومة في مؤتمر بالفيديو لمناقشة اختتام عملية الانضمام إلى المؤشر منتصف سبتمبر. أظهر تقرير حديث لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني فى وقتا سابق من الشهر الجارى، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس. وأفادت الوكالة بأن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعاً متواصلا، بعد أن تراجعت إلى 10 مليارات دولار في يونيو 2020، وأن المستوى الجديد الذي بلغته يعتبر أعلى من ذروة ما قبل الجائحة التي بلغت حوالي 28 مليار دولار في فبراير 2020. ويشار إلى أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022 بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للحكومة. وتهدف الحكومة من طرح الصكوك السيادية، تحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. الجدير بالذكر أن بنك يوروكلير، هي شركة خدمات مالية مقرها في بلجيكا، وتتخصص في تسوية معاملات الأوراق المالية،ويقوم البنك بتسوية العمليات المالية في الأوراق المالية في عشرات من الدول.