انتقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة تجاهل الحكومة قطاعي الصناعة والتصدير وعدم وضعهم على أجندة أولوياتهم ، مطالبا بضرورة مراجعة القوانين الحالية التي تعوق نمو النشاط الصناعي . وأكد د.وليد هلال رئيس المجلس علي خطورة الوضع الحالى الذى تواكبه الصناعة في ظل ندرة الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة ،بالإضافة إلى وجودة أزمة في الطاقة تحول دون تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية. واوضح أن الصناعة قاطرة التنمية فى مصر ،ومصدر رئيسى للعملة الصعبة حيث بلغ حجم صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضى نحو 24مليار دولار بما يفوق حجم دخل قناة السويس. وأضاف هلال ان الصناعة تعاني منذ ثلاث سنوات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من عدم استقرار سياسى وإضرابات عمالية وتوقف للموانىء عن العمل وازمات الطرق ، محذرا من التجاهل الذى تعانيه الصناعة حاليا وعدم وجود من يدافع عنها من قبل المسئولين فى الحكومة . وانتقد غياب رؤية تنموية واضحة من قبل الدولة للصناعة حيث لم تعد على أجندتها، مؤكدا ان الصناعة فرضت عليها الكثير من الاعباء منذ2011 وحتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مابين 50 إلى 100% و فقدان كثير من الشركات لأسواقها الخارجية. وأشار هلال إلى إن إجمالى قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2013 بلغت نحو 29,5 مليار جنيه بما يمثل 91% من إجمالى دخل قناة السويس (32,5مليار جنيه ). وأكد هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة أن غياب رؤية صناعية واضحة لدى المسئولين فى الحكومة من شأنه قتل الصناعة والتصدير معا ، مشددا علي عدم حاجة الصناعة إلى قوانين او قرارات جديدة بقدر حاجتها الى مراجعة ماهو قائم لإلغاء ما يعوق نمو النشاط الصناعى و تهيئة وتوفير البيئة اللازمة للتوسع فى النشاط الصناعى . وطالب قسيس بعدم فرض أعباء جديدة على المصنعين والمصدرين أو تكبيلهم بقيود تشل قدراتهم على الإنتاج والتصدير. تجارة وصناعة، المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، الصناعة، الصادرات، الدولة