وضع بنك إنجلترا خططه لكيفية البدء في تخفيف الاقتصاد البريطاني عن مستويات الدعم الهائلة التي قدمها خلال أزمة الوباء ، لكنه أبقى على التحفيز بأقصى سرعة في الوقت الحالي على الرغم من ارتفاع التضخم، وفقا لوكالة رويترز. أبقى بنك إنجلترا حجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير وأبقى سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1٪ يوم الخميس ، كما كان متوقعًا. مع حصول أكثر من 70٪ من البالغين في بريطانيا الآن على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، ورفع معظم قواعد التباعد الاجتماعي ، استعاد الاقتصاد البريطاني الكثير من انهياره البالغ 10٪ في عام 2020. على الرغم من وتيرة التعافي ، صوت واحد فقط من صانعي السياسة الثمانية – مايكل سوندرز – لتقليص الدعم ، وترك الحجم الإجمالي لبرنامج شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني (1.25 تريليون دولار). لكن بنك إنجلترا أرسل رسالة واضحة عن الكيفية التي يخطط بها لكبح التحفيز عندما يحين الوقت. وقال إنه سيبدأ في خفض مخزونه من السندات عندما يصل معدل سياستها إلى 0.5٪ من خلال عدم إعادة استثمار العائدات ، إذا كان ذلك مناسبًا بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الأوسع، وعندئذٍ سينظر بنشاط في بيع الحيازات عند وصول السعر إلى 1٪ على الأقل. وقال البنك المركزي: «ترى اللجنة أنه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات المركزية في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس ، فمن المرجح أن يكون من الضروري إجراء بعض التشديد المتواضع في السياسة النقدية خلال فترة التوقعات». أشارت التوجيهات السابقة ، التي يعود تاريخها إلى يونيو 2018 ، إلى أن بنك إنجلترا لن يبدأ في إلغاء مشتريات السندات ، وسيعيد استثمار عائدات السندات المستحقة السداد ، حتى يقترب سعر الفائدة البنكي من 1.5٪. لم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرًا عن مستواه مقابل الدولار الأمريكي واليورو الساعة 1140 بتوقيت جرينتش، لكن كانت أسعار السندات الحكومية البريطانية أقل قليلاً. واصل المستثمرون تسعير أول 15 نقطة أساس ارتفاع في سعر البنك في غضون عام تقريبًا. قال فيفيك بول ، كبير استراتيجيي الاستثمار في المملكة المتحدة في معهد بلاك روك للاستثمار ، إن الرسالة من بنك إنجلترا هي أن المعدلات من المرجح أن ترتفع ببطء وتدريجيًا في المستقبل. وأضاف بول: «نتوقع الآن أن تكون دورة تشديد السياسة التالية تدريجية – وإلى نقطة نهاية أدنى – مما كانت عليه في الماضي». لم يتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع أجرته رويترز أي تغييرات فورية في السياسة من قبل بنك إنجلترا ، على الرغم من ارتفاع التضخم بعد الإغلاق. ويُظهر كبار صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا علامات الانقسام حول السرعة التي قد يحتاجها البنك المركزي الأمريكي لتقليص خطته للتسهيل الكمي. قفز التضخم البريطاني إلى 2.5٪ في يونيو ، وقال بنك إنجلترا في مجموعة جديدة من التوقعات أنه في طريقه للارتفاع أكثر من هدفه البالغ 2٪ في الأشهر المقبلة. وأشار البنك المركزي إلى إنه رأى الآن أن التضخم بلغ ذروته عند 4.0٪ في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022 ، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات. في مايو ، توقعت ذروة بنسبة 2.5 ٪. لكن البنك أكد إن هذه المستويات ستكون مؤقتة. وتتوقع أن يكون التضخم في غضون عامين أعلى بقليل من هدفه البالغ 2٪ – في إشارة إلى أنه قد يحتاج إلى تشديد السياسة أكثر قليلاً مما تم تسعيره من قبل الأسواق. وقال بنك إنجلترا أيضًا إنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.25٪ في عام 2021 ، دون تغيير عن توقعاته لشهر مايو ، وهو أحد أسرع معدلات التوسع بين الاقتصادات الكبيرة والغنية ، بعد انخفاضه بنحو 10٪ العام الماضي، لكنه رفع بشكل طفيف تقديراته للنمو في 2022 إلى 6٪ من التوقعات السابقة البالغة 5.75٪.
