الرقابة المالية تدرس إجراءات تحفيزية تسمح بتحول «الرعاية الصحية» لشركات تأمين طبي متخصصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رؤيتها المستقبلية 2025، والتي تضمنت أبرز محاورها تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين.
وأوضحت الهيئة أن مجلس إداراتها سيقوم بإتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التنفيذية لضم نشاط الرعاية الصحية ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشارت إلى دراسة وضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة لوضع كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع التأمين تحت إشرافها ورقابتها.
الهيئة تهدف إتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد وقراراته التنفيذية
ووفي سياق متصل تضمنت استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البينة التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي؛ اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد وإصدار القرارات التنفيذية فور صدوره.
ويشار إلى تضمن المادة 71 من مسودة قانون التأمين، أنه تختص الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل الأجل، ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات المتخصصة بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية والسيولة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وكان قد كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية؛ عن تبنى مجلس الإدارة لرؤية "الهيئة المستقبلية 2025" في اجتماعه الأخير، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026) للقفز بالهيئة لكي تصبح أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، مع التأكيد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.