وزير الزراعة: زيادة الاكتفاء الذاتى من القمح ل81% خلال المرحلة المقبلة

أعلن دكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية التنمية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي خاصة من السلع الأساسية كالقمح بنسبة 81% بعد ما تعرض له العالم من ارتفاع في الأسعار بسبب أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف البلتاجي، أن أول هذه التوجهات هو زيادة الاعتماد على الذات في توفير سلع الغذاء الإستراتيجية، ومن المتوقع أن ترتفع إنتاجية بعض السلع لتحقق الاكتفاء الذاتي وفي مقدمتها يتوقع أن يرتفع القمح من 54 حاليا إلى 81% والذرة الشامية من 53 حاليا إلى 92% والسكر من 77 إلى 93% واللحوم الحمراء من 67 إلى 93% والأسماك من 97 إلى 99% عام 2030.
وأشار وزير الزراعة في بيان للوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة المساحة المحصولية من 15 مليون فدان حاليا إلى نحو 23 مليونا، بمعدل تكثيف قدر بنحو 199% عام2030، منوها أنه من المتوقع أن تزداد الكفاءة الاقتصادية لوحدة المياه بنسبة 119% عام 2020 بينما تزداد الكفاءة الاقتصادية لوحدة الأرض بمقدار 74% في نفس العام.
وتابع: "مصر سوف تعتمد على استخدام الإمكانيات الواسعة للتكنولوجيا الحيوية من أجل مضاعفة إنتاجية الفدان للمحاصيل الرئيسية، ومن المتوقع أن تتضاعف إنتاجية القمح إلى 3.6 طن للفدان، و5.2 طن للأرز و5 أطنان للذرة الشامية".
وبالنسبة لمحاصيل السكر، فيتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى 65.4 طن للقصب و35 طنا للبنجر، فيما يتوقع أن تصل إنتاجية الألياف إلى 1.8 طن للقطن في الفدان، وتحقق الألياف إنتاجية قدرها 50 طنا للبرسيم المستديم، أما محاصيل الفاكهة فمن المتوقع أن تحقق 15 طنا للموالح، و4 أطنان للعنب، و10 أطنان للمانجو، وتحقق الخضر 30 طنا للطماطم و14 طنا للبطاطس في الفدان.
وقال وزير الزراعة إننا نسعى إلى زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني بحوالي 4 جم/ يوم بحلول عام 2030 من خلال مضاعفة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، والارتقاء بإنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان بالقدر الذي يمكن من زيادة نصيب الفرد من الألبان من 63كجم/ سنويا لتصل إلى 90 كجم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التحسن في مجال الدواجن وزيادة المنتج من بداري التسمين إلى 1.4مليار دجاجة والبيض إلى 9.3 مليار بيضة عام 2030، فضلا عن التطوير في مجال الأسماك من خلال التوسع في نطاق الصيد في البحر الأبيض المتوسط إلى المنطقة الاقتصادية.