«أموال الغد» ترصد مطالب السوق من مجلس إدارة البورصة المصرية المرتقب

رصدت بوابة «أموال الغد» أبرز المطالب من مجلس الإدارة الجديد ل البورصة المصرية للدورة 2021/2025، وذلك من خلال استطلاع ضم مجموعة من رؤساء بنوك الاستثمار و رؤساء الشركات المدرجة بسوق المال.
ومن المقرر عقد انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية غدًا الاربعاء الموافق 14 يوليو، وذلك بمقر شركة مصر لنشر المعلومات بالقاهرة الجديدة.
وتضم قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة (2021 -2025)، 6 مرشحين لشركات الأوراق المالية (سمسرة)، وهم اسامة شحاتة عبدالله عن شركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، وايهاب احمد عبدالخالق عن أصول للوساطة، رانيا يعقوب فرج عن ثرى واي، وشوكت عبدالعزيز المراغي عن برايم، بالاضافة إلي عادل عبدالفتاح راجح عن ثمار لتداول الأوراق المالية، وأخيرًا محمد توفيق صديق عسران المرشح عن شركة ارزان لتداول الاوراق المالية.
بينما تضم قائمة مرشحي الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة، 3 مرشحين، وهم أحمد بهجت ابوالسعد عن أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وراندا محمد حامد عن عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بالاضافة إلي محمد رضا حسن عن سوليد كابيتال للإستشارات.
أما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة المقيد لها أسهم ببورصة النيل، فتقدمت كل من الدكتور داليا عمر السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بالاضافة إلي محمد العزب خطاب رئيس أراب للتنمية والاستثمار العقاري، فيما ترشح هاشم السيد دسوقي نائب رئيس شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير علي مقعد الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بالسوق الرئيسي.
وضمت قائمة مرشحي الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة، 4 مرشحين، وهم أحمد بهجت ابوالسعد عن أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وجمال فوزي فتح الله عن مجموعة بورتو القابضة، وراندا محمد حامد عن عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بالاضافة إلي محمد رضا حسن عن سوليد كابيتال للإستشارات.
أما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة المقيد لها أسهم ببورصة النيل، فتقدمت كل من الدكتور داليا عمر السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بالاضافة إلي محمد العزب خطاب رئيس أراب للتنمية والاستثمار العقاري، فيما ترشح هاشم السيد دسوقي نائب رئيس شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير علي مقعد الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية بالسوق الرئيسي.
مطالب السوق الرئيسي
1. العمل على تعزيز الدور المنوط للبورصة لتصبح قاطرة النمو القادمة للاقتصاد المصري، بحيث تقوم بدورها كمنصة تمويل لتوسعات الشركات والمؤسسات من خلال رؤوس الأموال أو من خلال اصدارات السندات بحيث تكون الوسيلة الأسهل والأكثر كفاءة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي للاقتصاد المصري
2. ضرورة جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بما ينعكس على معدلات رأس المال السوقي وعدد الشركات ومعدلات التداول والسيولة، بما يجعل البورصة المصرية تستعيد بريقها ومكانتها بين الأسواق الناشئة
3. تعظيم الجهود المبذولة لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر من خلال زيادة جاذبية القيد بالبورصة للشركات الحكومية والعائلية والقطاع الخاص
4. التركيز على محور الطلب من خلال زيادة عدد المستثمرين المتداولون بالبورصة كنسبة مؤثرة من عدد السكان وذلك عن طريق نشر الوعي في مراحل التعليم المختلفة وتعزيز الدور الترويجي الفعال من خلال التركيز على حملات تسويقية تتناسب مع جميع الشرائح والفئات
5. ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين ومن ثم تعزيز قدرة السوق على جذب المزيد من الشرائح الاستثمارية المتنوعة
6. استغلال النظرة الإيجابية وإشادة كافة مؤسسات التقييم العالمية بالإصلاحات الاقتصادية بالسوق المصرية وفضلًا عن التعامل الرشيد مع أزمة كورونا، وتعظيم الترويج للبورصة المصرية في الأسواق العالمية للصناديق السيادية وكافة صناديق الأسواق الناشئة
7. إمداد السوق بكفاءات بشرية على أعلى مستوى علمي ومهني قادرة على تحقيق النقلة النوعية التي يحتاجها السوق ليصبح المرآة الحقيقية للاصلاحات الجذرية التي حدثت في الاقتصاد المصري
مطالب سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة
1. العمل علي معالجة المشكلات والعراقيل التي تواجهها الشركات المقيدة ومساعدتها علي توفير التواصل بينها وبين شركات الرعاة وضمان الحصول علي أفضل الخدمات
2. الاهتمام بالترويج لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل حملات موسعة في كافة المحافظات لجذب اكثر الشركات الواعدة والتي لديها فرص نمو كبيرة لإدراجها في البورصة المصرية
3. العمل على تعزيز التواصل بين شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولين بالبورصة وذلك في إطار التوجهات الرئاسية والمبادرات سواء من الحكومة أو البنك المركزي المصري لتعزيز دور هذة الشركات في الاقتصاد
4. استمرار الخطوات الخاصة بإعادة هيكلة السوق مع المتابعة وتقييم تلك الخطوات التحفيزية والهيكلية
5. تعظيم حجم رأس المال السوقيمن خلال معالجة المشاكل الداخلية للشركات المقيدة وتوفير الدعم اللازم من مكاتب الاستشارات لمساعدة الشركات في وضع الخطط المستقبلية الخاصة بزيادات رؤوس الأموال
6. العمل على مزيد من التبسيط وتسهيل في إجراءات وقواعد القيد بالإضافة لإقرار بعض الحوافز الضريبية وتخفيض الرسوم مما يشجع الشركات على القيد
7. العمل على تبسيط إجراءات التداول واستحداث آليات جديدة بجانب الإهتمام بعنصر الترويج الفعال
8. ضرورة تخصيص نسبة محددة من المحافظ المالية لصناديق الاستثمار للدخول فى أسهم بورصة النيل، بالإضافة للتفكير في تأسيس صندوق حكومي يخصص لدعم الاستثمار فى شركات بورصة النيل