"المركزي" يُرجع إرتفاع الفائدة الى زيادة أسعار السلع وفى مقدمتها الوقود والكهرباء

أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع أسعار الفائدة الي قيام الحكومة بتعديل أسعار العديد من السلع المُحددة ادارياً فى سلة اسعار الرقم القياسي لأسعار المستهلكين فى اطار برنامج توحيد المالية العامة لعام 14/2015 متضمنة الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت يوم الخميس الماضي رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.25% و 10.25% علي التوالي ، كما قرر البنك المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة اساس ليصل الي 9.75% ، ورفعت اللجنة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.75%.
وأوضح المركزي فى بيان له إن برنامج توحيد المالية العامة سيؤدي الى تحسين الاستدامة المالية فى المدي متوسط الاجل ولكنه سيحدث زيادة نسبية فى الاسعار ، حيث أن الأُثر المباشر للتعديلات فى الأسعار سيؤدي الي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين فى شهر يوليو 2014 ، بينما الأثر غير المباشر قد ينعكس علي كل من التضخم العام والاساسي خلال الربع الثالث من 2014.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره 0.84% خلال شهر يونيه 2014 مقابل انخفاضا شهريا قدره 0.73% خلال شهر مايو 2014 ، فى حين ظل المعدل السنوي للتضخم العام دون تغير عند مستوي 8.20% فى يونيه ، فى حين سجل التضخم الاساسي معدلا شهريا قدره 0.68% فى يونيه مقابل معدل سالب قدره 0.23% فى مايو.
وأشار المركزي الي أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث من 13/2014 ليسجل 2.5% مقابل 1.04% و1.44% خلال التسعة أشهر الاولي من عام 13/2014 كنتيجة للنمو فى القطاعين الرئيسيين وهما الصناعة ، والتشييد والبناء علي الرغم من الانكماش الذى شهده قطاعي السياحة والبترول ، وفى الوقت نفسه فان المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي لازالت مستمرة علي خلفية التحديات التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصاديات الناشئة بشكل يؤدى الي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلاً.