زيادة أسعار الكهرباء .. «التطبيق الخميس المقبل والمحلات والمصانع خارج الزيادة»

بدأت وزارة الكهرباء في وضع الرتوش الأخيرة لزيادة أسعار الكهرباء الجديدة، المزمع تطبيقها الخميس المقبل، على شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل من 1000 كيلو وات.
وصرحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء ل "أموال الغد"، أن الوزارة انتهت من إرسال هيكل أسعار الكهرباء الجديدة إلى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، لبدء تطبيقها على الفئات التي شملتها الزيادة الجديدة.
أضافت المصادر أن هناك أكثر من فئة مستثناة من زيادة الأسعار وهي كالتالي؛ الوحدات السكنية التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا، المحال التجارية، القطاع الصناعي بكامل فئاته.
أشارت المصادر إلى أن الزيادة التي ستُطبق على فاتورة شهر أغسطس، تُعد الزيادة الثامنة التي تم تطبيقها منذ تطبيقها برنامج إعادة هيكلة دعم الكهرباء والطاقة في 2014/2015.
لفتت المصادر إلى أن نسب الزيادة التي ستُطبق تقارب ال 13% على القطاع السكني الأقل استهلاكًا للكهرباء، موضحة أن المصانع والمحلات لم تشملها حركة الأسعار لمنع حدوث زيادة في أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصرية.
وتأتي زيادة أسعار الكهرباء المنتظرة تطبيقًا لخطة الدولة الهادفة إلى ترشيد الدعم، وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الرامي لتقليص شريحة الدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة 21/2022.
وأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى 2021/2022 هي كالتالي:.
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 حط قرش)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش)
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)
7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)
وفي عام 2014/ 2015 بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، خطة ترشيد دعم الطاقة وتطبيق زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، وأعلنت حينها عن خطة لإلغاء الدعم بشكل نهائي وتحرير سعر الطاقة بحلول عام 2021 ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات.
لكن مع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم عن الكهرباء، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها لمدة إضافية، كما أن القيادة السياسية وجهت بمد فترة رفع الدعم حتى عام 2025، لمنع تحميل أعباء إضافية وأسعار مبالغ بها على المواطن خلال مدة قصيرة.