رحب عدد من مجتمع الأعمال بقرار د. محمد معيط وزير المالية باستمرار التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر المقبل ، وتأجيل التطبيق الإلزامي إلى الأول من أكتوبر. وأشاروا إلى أن ذلك يمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ، والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذا القرار يمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ، والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب. وأكد أنه يسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثَمَّ تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية. وطالب العربي منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية من مستوردين ومصدرين وشركات شحن ، بضرورة الاستفادة من مد المهلة التجريبية لتطبيق هذه المنظومة والاستعداد الجيد للتطبيق الالزامي أول أكتوبر المقبل. وأوضح أن هذه المنظومة من ضمن خطة التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق العالمي حاليًا، وتتضمن مزيدًا من التسهيلات في التعاملات الجمركية. وكان د. محمد معيط وزير المالية قد أكّد أن مد هذه المهلة يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية والمستوردين والمصنعين المصريين ، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي، حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة ، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب ، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. وأكد د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في درجه متميزة يتماشى مع الدول المتقدمة كما أن فترة التأجيل تتيح للشركات التدريب وإبلاغ الموردين بالخارج. ونوه عارف هذا القرار سيسهم في المساعدة على تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية. وأشار حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إلى ان القرار يعد دليل نجاح للقاءات والجهود التي بذلها الاتحاد، مع المسؤولين في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، مؤكدا أن ذلك التأجيل سيتيح لمجتمع الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات للانضمام للمنظومة. من جانبه، قال محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأجيل التطبيق الإلزامي حتى أول أكتوبر المقبل، يعد فرصة جيدة لإجراء مزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمصدرين ومجتمع الأعمال ككل والمنظومة الجديدة. ولفت إلى أهمية تطبيق المنظومة من أجل التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ لتقليل تكلفة السلع والخدمات. وأكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة جيدة للتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدريب عليها ما يسهم في إنجاح النظام وتيسير الإجراءات وميكنتها. وثمّن، استجابة وزير المالية لطلب مجتمع الأعمال من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. أوضح أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن القرار يعمل على إتاحة فرصة للمستوردين للتمكن من التسجيل علي النافذة. وأضاف، أن عدد المستوردين اللذين سجلوا في نظام النافذة قليل جدا ولا يمكن قياس جاهزية السيستم عليه، وبالتالي فإن قرار التأجيل جاء في صالح المستورد والحكومة معا. ولفت الملواني إلي أن المستوردين متوافقين مع سياسة الدولة، وليسوا ضد عملية التنظيم ولكن تنفيذ المنظومة يحتاج الي وقت كافي ، وأن قرار التسجيل المسبق يساعد في تسهيل الاجراءات وراحة كبيرة للمستورد، ولكن لا يجب التسرعة في تطبيقه واعطاء وقت مناسب ، وذلك تجنبا لحدوث أي اخطاء وعيوب قد تحدث مستقبلا. أشار مصطفى المكاوي سكرتير عام المساعد ورئيس لجنة العلاقات العامة بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التأجيل يتيح للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لأن مصلحة الجمارك لن يتسمح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI». ونوه بأن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم في تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانئ البحرية قبل وصولها. ودعا المكاوي، مجتمع الأعمال من المستوردين والمصدرين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.
